زلزال في التعليم: 16 إعفاءً مفاجئًا يكشف التباينات وغياب الشفافية في وزارة التربية الوطنية

هبة زووم – محمد بوبيزة
فاجأ وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، يوم أمس الثلاثاء 16 مديرًا إقليميًا معلنا إعفاءهم من مهامهم، فالقرار غير مسبوق من حيث العدد؛ ولهذا نزل كالصاعقة و أصاب الجسم التعليمي كله بالذهول؛ وطرح بالمقابل عدة أسئلة من قبيل لماذا تم الاعفاء وبهذا العدد؟ وكيف تم؟ وما هو البديل؟
و المفروض إداريا أن يكون قرار الاعفاء معللا ومشفوع بسبب الاعفاء غير أن الوزير لم يبرر اعفاءاته؛ وغلفه بالحلوى التي يجيد إنتاجها بشكر المعفيين من مهامهم.
و شمل قرار الاعفاء مديري الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، اليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، وكلميم.
وتسرب من مطبخ الوزارة أن الاعفاءات جاءت في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، حيث أتت بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم.
وأوضحت بعض المصادر غير الرسمية أن الوزارة رصدت العديد من الاختلالات في المديريات الإقليمية المعنية، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة، حيث جاءت حصيلة عملها في تنزيل وتحقيق أهداف خارطة الطريق غير مرضية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع “مدارس الريادة” التي تعتبر من أبرز المشاريع التي تبنتها وزارة التربية الوطنية بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس في المدارس.
فالتقارير التفتيشية المذكورة أظهرت أن هناك تفاوتا في مدى تنفيذ هذه المشاريع بين مختلف المديريات، مما استدعى تدخل الوزارة لتحقيق الأهداف التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وشكك العديد من المعلقين في شفافية معايير التقييم التي أطاحت بمديرين يشهد لهم بالكفاءة معتبرين قرار الوزير (ترمضينة) متسرعة؛ في حين ذهب البعض إلى اعتبار الاعفاءات أداة سياسوية.
وما زاد من غموض عملية الاعفاءات عدم تعليل القرارات كم سبقت الإشارة إلى ذلك؛ ماهي طبيعة الاختلالات المسجلة؟ هل هي مالية، إدارية، أم تقنية؟ وهل أُعطيت فرصة للمديرين المعفيين لتصحيح الاخطاء و الاختلالات قبل الإعفاء؟ وما يثير الإستغراب ايضا هو كيف سيتم اختيار البدائل؟ ومن يضمن كفاءتها وقدرتها على النجاح؟
وسجل العديد من المتتبعين عيوب في الوزارة المشرفة على القطاع فلم تستطع معالجة التحديات الهيكلية كعدم المساواة في الموارد البشرية والمالية بين المديريات وحتى بين الأكاديميات، وساهمت في تقليل الاستثمار في المناطق المتأخرة وهو ما يولد التفاوتات في النتائج وهو ما يفسر عدم إعفاء مديرين اقليميين بمحور الرباط والدار البيضاء مثلا.
وأشار العديد من المعلقين أن الإصلاح والاعفاء ينبغي ان يبدأ من المدراء المركزيين الذين عايشوا التقويم الهيكلي والمخطط الاستعجالي و الان يباشرون ( مدارس الريادة) لقد عاثوا في الوزارة فسادا ولم تشهد المنظومة التعليمية في عهدهم أي تقدم يذكر رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للقطاع؛ وهو ما يستدعي ليس فقط إعفاءهم بل محاسبتهم.