هبة زووم – الرباط
أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سلسلة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على المشغلين الذين لا يلتزمون بتسجيل أجرائهم، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق الشغيلة وحمايتها.
وتشمل التعديلات فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في تسجيل عمالهم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لضمان استفادة جميع الأجراء من التغطية الاجتماعية والامتثال للقوانين المعمول بها.
وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحد من الظاهرة التي تؤثر على حقوق العمال، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساواة في مجال التغطية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تمت مضاعفة العقوبات المالية لتشمل المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بأجرائهم قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا بشأن بدء عملية المراقبة.
من جانب آخر، كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، عن مشروع ابتكار منصة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذه المنصة ستتيح للأجراء فرصة التصريح بأنفسهم، مما يضمن لهم حماية حقوقهم الاجتماعية دون الحاجة إلى انتظار مبادرة المشغلين.
وأكد صابري أن هذه الخدمة ستكون متاحة للجميع، حيث ستضمن للأجراء حقوقهم الاجتماعية بشكل مباشر، مما يعزز من الشفافية ويحمي العمال من أي تلاعب محتمل في حقوقهم.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز حماية الأجراء وضمان حصولهم على حقوقهم بشكل كامل، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعليقات الزوار