هبة زووم – أحمد الفيلالي
تشهد مدينة سطات في الفترة الحالية موجة من الارتفاعات الحادة في أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما فاقم الأوضاع الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود في الإقليم.
وجاءت هذه الارتفاعات بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية، ما جعل من الصعب على المواطنين تحمل تبعات هذا الغلاء الفاحش.
وقد تضررت بشكل كبير شريحة واسعة من المواطنين في سطات، وخاصة في المناطق الفقيرة، حيث أصبح من الصعب على الكثير منهم تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووفقًا لاستطلاعات قامت بها وسائل الإعلام المحلية، فقد وصل ثمن البصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام، والطماطم 10 دراهم أيضًا، بينما بلغت أسعار البطاطس 8 دراهم والقرع الأخضر ما بين 12 و15 درهمًا.
هذه الزيادات أثرت بشكل كبير على الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المنتجات الأساسية في غذائها اليومي.
الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه خلال هذه الفترة يطرح العديد من التساؤلات حول دور المراقبة من قبل السلطات المحلية، خاصة في غياب التدخلات الجادة التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانب آخر، جمعيات حماية المستهلك في الإقليم لم تقم بأي تحرك يُذكر لمواجهة هذه الظاهرة التي أثرت بشكل مباشر على العديد من الأسر.
وقد عبّر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الكبير من غياب المراقبة والتقاعس في مواجهة هذا الغلاء الفاحش، مشيرين إلى أن المواطنين المقهورين في الإقليم يجدون أنفسهم عاجزين عن مواجهة هذه الارتفاعات المفرطة التي طالت غالبية السلع الأساسية.
ويبقى التساؤل قائمًا: أين هو دور الجمعيات المدنية في الإقليم، وما هو المسؤول عن غياب المراقبة التي من المفترض أن تكون موجودة لحماية المستهلك و القدرة الشرائية في مواجهة هذا الجحيم الاقتصادي؟
تعليقات الزوار