المنصوري تسود والوالي شوراق يشاهد ومراكش تتحول إلى عاصمة للتسول

هبة زووم – الحسن العلوي
تحولت مدينة مراكش، في السنوات الأخيرة، إلى ما يشبه العاصمة الوطنية لظاهرة التسول والتشرد، في مشهد بات يثير قلق الساكنة والزوار على حد سواء، حيث أصبحت هذه الظاهرة تأخذ أشكالًا غير مسبوقة، وتنتشر بشكل لافت في مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية.
وحسب عدد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين، فإن المدينة الحمراء تعاني من استفحال واضح لهذه الظاهرة، في ظل غياب تدخلات فعّالة من المصالح الاجتماعية المختصة، وعلى رأسها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية.
ويؤكد هؤلاء أن مراكش لم تعد تستقطب فقط متسولين محليين من ذوي الحاجة، بل تحولت إلى وجهة للوافدين من مدن أخرى، من بينهم مختلون عقلياً ومشردون يتم تفريغهم، وفق تعبير بعضهم، عند مداخل المدينة.
هذا الوضع دفع كثيراً من المواطنين إلى تغيير عاداتهم اليومية، خاصة ما يتعلق بالجلوس في المقاهي أو التجول ليلاً في بعض المناطق، نتيجة الضغط المتزايد من طرف المتسولين، وخصوصًا تجاه النساء، اللواتي يتعرضن أحيانًا لمضايقات تصل حدّ التحرش في بعض الحالات.
في سياق متصل، عبّرت مصادر محلية عن استغرابها لما وصفته بـ”غياب الحزم” من طرف والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، الذي بدا، حسب تعبيرهم، “ضعيفاً وغير قادر على التحكم في زمام الأمور داخل الولاية”، مشيرين إلى أن اسمه لم يعد يتردد إلا نادراً في القرارات الحاسمة أو التحركات الميدانية.
وتذهب بعض التحليلات إلى القول إن الوالي أصبح “مجرد صورة رمزية”، فيما تُسجّل هيمنة أسماء أخرى بارزة في المشهد المحلي، على غرار فاطمة الزهراء المنصوري، وزميلها أحمد كودار، اللذين يُعتقد أنهما من يديران فعلياً دواليب السلطة المحلية، وفق تعبير عدد من المتابعين.
ويُضيف هؤلاء أن الوالي فشل حتى في تغيير مدير ديوانه، بسبب ولائه المباشر لأحد هذه الأسماء السياسية البارزة، ما يعمق الإحساس بضعف السلطة الوصية في مواجهة التحديات الاجتماعية والمجالية بالمدينة.
ومع تزايد الضغط السكاني، وتراجع جاذبية الفضاء العام نتيجة هذا الواقع، تُطرح أسئلة ملحة حول من يتحمل المسؤولية الفعلية، وما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإعادة الاعتبار للمدينة الحمراء، التي لطالما كانت وجهة عالمية، وتستحق تدبيرًا يُوازي حجمها ورمزيتها الوطنية والدولية.