هبة زووم – سطات
عاد الجدل من جديد ليطفو على سطح النقاش العمومي حول عدالة توزيع مشاريع البنية التحتية، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية سعيدة زهير عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تثير فيه ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” لبعض الجماعات المحلية بإقليم سطات من الاستفادة من اعتمادات برنامج إصلاح وصيانة الشبكة الطرقية.
البرلمانية زهير اعتبرت، في سؤالها المؤرخ بـ25 أبريل الجاري، أن ما حدث “تمييز سياسي مفضوح”، مشيرة إلى أن توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بإصلاح المسالك والطرق القروية تم على أساس “اللون السياسي والقرابة الحزبية”، مما نتج عنه حرمان جماعات بأكملها من نصيبها في مشاريع التنمية الطرقية، رغم ما تعانيه من عزلة وبُعد عن المراكز الحيوية.
وذكرت البرلمانية، في هذا السياق، أسماء جماعات محلية لم تستفد من البرنامج، من بينها جماعات: اكدانة، الحوازة، دار الشافعي، المزامزة الجنوبية، سيدي العايدي، مسكورة، أولاد عامر وخميسات الشاوية، معتبرة أن هذه المقاربة الانتقائية تخالف مبدأ العدالة المجالية، وتكرّس الإحباط في صفوف الساكنة المحلية.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة هذه المناطق تدخل الدولة لفك العزلة وتحقيق بعض من وعود التنمية، تُفاجؤ – بحسب النائبة – بإقصائها “دون أي مبرر موضوعي أو رؤية عادلة”، فقط لأن ممثليها لا ينتمون إلى أحزاب بعينها أو لأنهم خارج دوائر التأثير السياسي المحلي.
وطالبت النائبة زهير وزير التجهيز والماء بـ”التدخل الفوري لإنصاف ساكنة هذه الجماعات، وتمكينها من حقها المشروع في الاستفادة من البرامج الوطنية للبنية التحتية، بعيدًا عن منطق الولاءات الحزبية”، مشددة على ضرورة اعتماد معايير موضوعية وعادلة في التخطيط وتوزيع الموارد.
يشار إلى أن قضايا “التنمية الانتقائية” لطالما كانت من أبرز الانتقادات الموجهة إلى بعض السياسات العمومية، حيث يُتهم عدد من المسؤولين المحليين باستخدام البرامج الحكومية كأوراق انتخابية أو وسيلة لترسيخ النفوذ السياسي، وهو ما يناقض جوهر الدستور المغربي الذي يكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي انتظار تفاعل الوزارة مع هذا السؤال، يبقى أمل ساكنة الجماعات المهمّشة معلقًا على قرارات مركزية تعيد الاعتبار للتنمية العادلة، وتُخرج البنية التحتية القروية من ضيق الحسابات السياسوية إلى رحابة المصلحة العامة.
تعليقات الزوار