هبة زووم – حسن لعشير
أثارت واقعة طرد امرأة حامل من المستشفى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، موجة استياء واسعة في صفوف الرأي العام، لتنتقل شرارة الحادث إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتاريخ 21 أبريل 2025، تطالبه فيه بكشف ملابسات هذه الحادثة المؤلمة والإجراءات المتخذة على إثرها.
الحادثة التي هزّت مشاعر المتابعين، تمثلت في اضطرار سيدة حامل إلى وضع مولودها في الشارع العام، بعد أن تم طردها من المستشفى بذريعة انتمائها الإداري لإقليم العرائش، ما أثار تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الحق في العلاج وكرامة المواطنين، خاصة في الحالات الاستعجالية والحرجة.
وقالت النائبة البردعي في سؤالها، إن السيدة الحامل كانت في حاجة ماسة إلى العناية الطبية، غير أن إدارة المستشفى رفضت استقبالها لأسباب إدارية بحتة، دون مراعاة وضعها الصحي أو الطارئ، مما يشكل بحسبها خرقاً واضحاً لأبسط مبادئ الإنسانية وحقوق المريض.
وطالبت النائبة وزير الصحة بتوضيح التدابير التي تم اتخاذها للتحقيق في هذه الواقعة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بثقة المواطنين في المرافق الصحية العمومية.
كما تساءلت عن السياسات المعتمدة لضمان ولوج النساء الحوامل إلى الرعاية الطبية المستعجلة، وعن مدى توفر آليات حماية حقوقهن داخل المؤسسات الصحية، لاسيما في المناطق التي تعرف ضغطاً كبيراً على الخدمات الصحية.
وتأتي هذه المساءلة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للقطاع الصحي بالمغرب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع الفئات الهشة وذوي الاحتياجات المستعجلة، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في منظومة الاستقبال والتكفل داخل المستشفيات العمومية، وضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.
وينتظر أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، في وقت تتصاعد فيه دعوات المجتمع المدني لإجراء تحقيق نزيه وشامل، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تسيء إلى صورة المرفق العمومي، وتعرض حياة المواطنين للخطر.
تعليقات الزوار