هبة زووم – الرباط
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 ماي الجاري، بخفض العقوبة الصادرة في حق النقيب والمحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان، محمد زيان، إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكانت الغرفة الابتدائية لنفس المحكمة قد أدانت زيان في يوليوز 2024 بخمس سنوات سجناً، قبل أن تقرر هيئة الاستئناف تقليص العقوبة بعد أشهر من التداول في الملف الذي أثار اهتماماً إعلامياً وسياسياً واسعاً، بالنظر إلى المسار الحقوقي والسياسي للمتهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي يتسم بتعدد الملفات التي يُتابَع فيها زيان، إذ يقضي حالياً عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في قضية أخرى.
محمد زيان، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، كان قد تولى سابقاً حقيبة حقوق الإنسان، كما شغل منصب نقيب هيئة المحامين بالرباط، قبل أن يجد نفسه خلال السنوات الأخيرة في مواجهة سلسلة من المتابعات القضائية ذات الطابع الجنائي.
تعليقات الزوار