هبة زووم – أبو العلا العطاوي
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشكل مفاجئ، توقيف التنسيق بخصوص مشروع ملتمس الرقابة، الذي كان قد اقترحه بنفسه، ما اعتبره كثيرون ضربة قاصمة لوحدة المعارضة البرلمانية، ومؤشرا على انزياح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن خطه المعلن.
وبينما فسّر البعض القرار على أنه محاولة لـ”رد الصرف” لحزب العدالة والتنمية الذي كان قد انسحب من المشروع نفسه سنة 2023، يرى متابعون أن الانسحاب الحالي يعكس وجود تفاهم ضمني أو “تحالف خفي” بين إدريس لشكر وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وهو ما يعيد طرح أسئلة محرجة حول موقع الحزب في المعادلة السياسية الراهنة.
مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الاشتراكي كشفت أن القرار لم يكن مؤسساتيا بقدر ما كان قرارًا فرديا للكاتب الأول إدريس لشكر، الذي بات يواجه اتهامات متجددة بـ”تدبير الحزب بمنطق الحسابات الشخصية”، في ظل تأجيل المؤتمر الوطني للحزب وتأجيل تجديد هياكله.
المبادرة التي بدأت في 2023 بدت حينها جرأة سياسية نادرة، سعى من خلالها الاتحاد الاشتراكي إلى إحياء أدوات الرقابة الدستورية على الحكومة، ولو من موقع الأقلية. غير أن المسار انتهى هذه المرة على يد صاحبه، ما أعاد إلى الواجهة صورة الحزب المتردد والمنقسم على ذاته، والتابع أكثر مما هو مبادر.
وتخوف متتبعون من أن خطوة لشكر ستكون لها ارتدادات سلبية على صورة الحزب لدى الرأي العام، وقد تضعف حظوظه أكثر في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية، وغموض الموقف السياسي، وتزايد الشعور داخل قواعده بأن قيادة الحزب تخدم حسابات ظرفية أكثر مما تخدم المشروع الاتحادي التاريخي.
في المقابل، اعتبر البعض أن إقبار المشروع قد يكون تم بتوافق ضمني مع دوائر حكومية عليا لتفادي إحراج سياسي داخل البرلمان، أو لتسهيل مسارات تفاوض مستقبلية. لكن في جميع الأحوال، فإن ما خسره حزب الوردة من رأسماله الرمزي والسياسي بهذا القرار قد يكون أكبر مما تصوره لشكر نفسه.
تعليقات الزوار