هبة زووم – محمد خطاري
هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قرار فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالانسحاب من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبراً الخطوة “نقضاً للعهود” وتجسيداً لـ”انعدام الالتزام والمسؤولية السياسية”.
وفي تصريح خصّ به موقع الحزب، أوضح بوانو أن مكونات المعارضة البرلمانية، الممثلة في فريق التقدم والاشتراكية وفريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عقدت لقاءين مع الفريق الاشتراكي، وتم خلالهما التوافق على المبادئ العامة للمبادرة، بما في ذلك الترتيبات العملية لملتمس الرقابة.
وأضاف أن رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد أكد خلال الاجتماع الأول جدية حزبه واستعداده للمضي قدمًا في المبادرة حتى النهاية، غير أن مفاجأة الانسحاب جاءت بعد تسعة أيام فقط، دون سابق إنذار أو تواصل جاد مع باقي المكونات المعارضة.
وقال بوانو إن العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية قدّما تنازلات من أجل تسهيل الاتفاق، وكانا منفتحين على التفاهم حول الترتيبات النهائية، مبدياً استغرابه من انسحاب الاتحاد الاشتراكي بشكل أحادي.
ولم يُخفِ رئيس المجموعة النيابية “للمصباح” شكوكه بشأن خلفيات هذا الانسحاب المفاجئ، متسائلًا: “لا أعرف كيف دُبّر هذا الأمر، هل هو نتيجة صفقة ما؟ أو ضغط خارجي؟ أو مجرد منطق (أنا وحدي نضوي البلاد)؟”، في إشارة إلى ما يراه توجهاً انفرادياً يُفرغ العمل السياسي المشترك من مضمونه.
وأكد بوانو أن الموضوع سيُعرض على أنظار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من أجل دراسة الخطوة وتحديد الرد المناسب على هذا “التراجع غير المبرر” من قبل أحد مكونات المعارضة.
ويأتي هذا التوتر السياسي في لحظة يُفترض فيها أن تشكل المعارضة البرلمانية جبهة موحدة لمواجهة الحكومة، خاصة في ظل ما تعتبره تلك الأحزاب تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية التنسيق بين مكونات المعارضة ومدى قدرة الأحزاب على تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة خدمة لمصالح المواطنين.
تعليقات الزوار