هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك في أفق تقوية حكامة القطاع السينمائي وضمان شفافيته واستدامة نموه.
وقدّم مشروع المرسوم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، فيما تولى الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، توضيح مضامينه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت أشغال المجلس.
وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لأحكام القانون 18.23 الصادر بظهير شريف في دجنبر 2024، خاصة المادتين 77 و80، واللتين ترسيان الأسس القانونية لممارسة وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي، وتحديد تركيبة مجلس إدارته، وفق منطق الشراكة بين الدولة والفاعلين المهنيين.
وتنص مقتضيات المشروع على أن تُمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع التأكيد على استقلالية التسيير والشفافية في تدبير الموارد والدعم العمومي المخصص للقطاع.
ومن أبرز مستجدات هذا المرسوم، ما يتعلق بإعادة هيكلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، الذي سيضم فئتين رئيسيتين: فئة ممثلي الإدارة، وتشمل أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة، كالمالية، والثقافة، والداخلية، والاقتصاد الرقمي وغيرها؛ فئة مهنية، تتكون من ممثلين عن المنظمات المهنية النشيطة في مجال السينما، من قبيل الغرف المهنية، جمعيات المنتجين، والمخرجين، والتقنيين، وهيئات التوزيع والعرض السينمائي.
ويُراد من هذه التمثيلية المزدوجة أن تُعطي دفعة جديدة للتشاركية في اتخاذ القرار السينمائي، وتُعزز مناخ الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي وتمويل المشاريع، فضلا عن ضبط مسارات الإنتاج والعرض والتوزيع.
تعليقات الزوار