الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مؤهلات وأتعاب السنديك في مساطر صعوبات المقاولة

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا النص التنظيمي في سياق استكمال ورش تفعيل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، ويُرتقب أن يُسهم في تقليص آجال هذه المساطر وتعزيز شفافيتها، بحسب ما أكده بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المرسوم يُعد من بين النصوص التطبيقية الحيوية التي ستُسهم في تعزيز النجاعة القضائية، والرفع من فعالية المساطر والإجراءات، وذلك تماشيا مع خارطة الطريق 2023 – 2026 الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
كما يشكل هذا المرسوم “لبنة أساسية” ضمن جهود الدولة الرامية إلى مواءمة الإطار القانوني مع متطلبات الواقع الاقتصادي، من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة تسهّل على المقاولات تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبات مالية أو تنظيمية، وفق ما ورد في البلاغ الحكومي.
مهنة منظمة بأتعاب محددة
ويروم المرسوم الجديد إلى تحديد شروط ومعايير مزاولة مهنة السنديك، وكذا الأتعاب التي يستحقها مقابل مهامه التي تتطلب خبرة دقيقة في معالجة ملفات المقاولات المتعثرة، سواء في مرحلة التسوية أو التصفية القضائية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا النص في إضفاء المزيد من المصداقية والفعالية على دور السنديك، الذي يُعد أحد الفاعلين المركزيين في تنفيذ قرارات المحاكم التجارية وتيسير عمليات الإنقاذ أو التصفية العادلة للمقاولات.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاقتصادية ومصلحة الدائنين، مع إتاحة فرص واقعية أمام المقاولات المتعثرة لإعادة الهيكلة أو الخروج من الأزمة في إطار قانوني شفاف وفعّال.