هبة زووم – طنجة
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 4 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط والمدون رضوان القسطيط، والقاضي بسجنه سنتين حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أدانت القسطيط شهر مارس الماضي، على خلفية تدوينات فايسبوكية، تضمنت تعليقات اعتبرتها النيابة العامة مهينة لموظفين عموميين وهيئة منظمة، وهي التهم التي نفاها دفاع المعني بالأمر معتبرا أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير.
وتم توقيف القسطيط بناءً على تعليمات من النيابة العامة، عقب تدوينة له على منصة “فايسبوك” علق فيها على حادث إطلاق نار في تل أبيب، أصيب فيه إسرائيليون على يد أمريكي من أصول مغربية، ما اعتُبر إساءة للجهات الرسمية.
وقد تابعت النيابة الناشط في حالة اعتقال، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وفق فصول القانون الجنائي المغربي.
وتأتي هذه القضية في سياق جدل مستمر في المغرب حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرف بعض التدوينات تفاعلات قضائية في ظل تأويلات قانونية مختلفة.
هذا، ومن المرتقب أن يتجه دفاع القسطيط إلى الطعن بالنقض لدى محكمة النقض بالرباط، في محاولة لإلغاء الحكم أو تخفيفه، بحسب ما أكدت مصادر مقربة من الملف.
تعليقات الزوار