وزارة العدل تنفي بشكل قاطع أي اختراق أو تسريب لبياناتها الرقمية

هبة زووم – الرباط
نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، التي ادعت وقوع تسريب بيانات إلكترونية من أنظمتها المعلوماتية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الأمر لا يتعلق بأي اختراق أو خرق أمني يطال البنيات الرقمية التابعة لها، مشددة على أن جميع أنظمتها تشتغل بشكل طبيعي وآمن.
وأكدت وزارة العدل أن قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية الخاصة بها، بما فيها تلك المتعلقة بالخدمات القضائية والإدارية، مؤمّنة بالكامل، ولم تسجل أي مؤشرات تدل على تسريب أو اختراق، وهو ما يعكس فاعلية وجاهزية البنية التحتية الرقمية التي تديرها الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن حماية البيانات الرقمية تتم عبر منظومة سيبرانية متقدمة تعتمد على بروتوكولات أمنية صارمة ومتعددة المستويات، تم تطويرها وفق أحدث المعايير الدولية، وتخضع لمراقبة تقنية واختبارات دورية تنفذها فرق مختصة لضمان الكفاءة والاستمرارية.
وبهذا، تُوجَّه رسائل طمأنة للرأي العام بشأن سلامة مرفق العدالة وقدرته على التصدي للتهديدات السيبرانية المتصاعدة إقليميا ودوليا.
في المقابل، دعت وزارة العدل المواطنين إلى التحري في مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، محذّرة من الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار الزائفة، التي قد تخلق بلبلة وتُقوّض ثقة المواطن في المؤسسات بدون مبرر موضوعي.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تصاعد الحروب السيبرانية والتهديدات الإلكترونية عالمياً، حيث أصبحت المؤسسات العمومية والقطاعات الحساسة مثل العدل والمالية والصحة، أهدافًا مباشرة لهجمات إلكترونية.
وهو ما جعل الوزارة تجدد التزامها بضمان أمن وسرية البيانات الرقمية المرتبطة بالمرفق القضائي، ومواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية.
كما يمكن اعتبار هذه الخطوة تأكيدًا على أن التحول الرقمي في قطاع العدالة بالمغرب، وإن كان طموحاً ومتسارعاً، لا يتم على حساب الأمان السيبراني، بل يترافق مع تدابير وقائية واحترازية متقدمة.