هبة زووم – الرباط
اتهمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، النقابات المركزية الكبرى بالتخلي عن مصالح الشغيلة الجماعية، مستنكرة “تهميشها وإقصاءها من حساباتها” رغم الثقل العددي الكبير للقطاع على مستوى اللجان الثنائية.
وجاء في بلاغ صادر عن الجمعية يوم الأحد 7 شتنبر 2025، أنها ستتخذ “كافة الخطوات النضالية المشروعة ضد النقابات، بما في ذلك التصويت ضدها في الانتخابات المقبلة”، مؤكدة استمرار النضال ضد الحكومة ووزارة الداخلية “حتى انتزاع كافة حقوق الشغيلة الجماعية”.
وأوضح البلاغ أن موظفي الجماعات الترابية يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد داخل اللجان الثنائية، وهو ما يمنحهم فرصاً أكبر للحصول على دعم عمومي، غير أنهم “ظلوا خارج حسابات النقابات المركزية، خاصة تلك المشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة”.
وفي التفاصيل، اتهمت الجمعية الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بوضع قطاع الجماعات الترابية في ذيل أولوياته، وفضّل إقصاءه من مقدمة لائحة انتخابات مجلس المستشارين، مع منح الأفضلية لقطاعات أخرى، مكتفية بإجراءات شكلية وشعارات جوفاء.
كما انتقدت الجمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بسبب عدم اهتمامهما بالقطاع، رغم أن كاتب عام UGTM ينتمي إلى الشغيلة الجماعية، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الموقع مع الحكومة في 23 يونيو 2025 لم يحقق أي مكسب للموظفين.
واعتبرت الجمعية أن تخلي النقابات المركزية يعكس “تواطؤاً نقابياً–حكومياً لتكريس وضعية الحيف والتمييز”، ودعت الشغيلة الجماعية إلى الانسحاب من هذه النقابات ومعاقبتها بالتصويت ضدها في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الثنائية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يتحملون أضخم المهام والاختصاصات التي تتقاطع مع مختلف القطاعات الوزارية، في وقت تنحصر اختصاصات هذه الوزارات في مجال واحد أو اثنين فقط، ما يجعل موقف النقابات من هذا القطاع محل استنكار واسع.
تعليقات الزوار