ساكنة الحسيمة تطالب بفتح تحقيق في اختلالات ملف السكن الاجتماعي بسيدي عابد

أنس أشهبار – الحسيمة
طالبت ساكنة إقليم الحسيمة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي شابت عملية توزيع السكن الاجتماعي بحي سيدي عابد، والتي وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى العامل السابق للإقليم، فريد شوراق، وعدد من المسؤولين المحليين.
وأكد عدد من المتضررين أن المشروع الذي كان هدفه الأساسي تمكين الأسر المعوزة من سكن لائق، تحوّل إلى مصدر احتقان وغضب واسع بعدما تم، بحسبهم، منح عدد من الشقق لأشخاص من خارج المدينة، في حين تم إقصاء أبناء المنطقة الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة.
وتشير معطيات متداولة محليًا إلى وجود لائحة “مشبوهة” للمستفيدين تضم أسماءً لا علاقة لها بالمدينة، وهو ما اعتبره المحتجون “تلاعبًا بحقوق الساكنة” و”ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
ودعا السكان الجهات المختصة إلى إيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في العملية برمتها، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو تجاوزات، مؤكدين أن “السكن الاجتماعي حق اجتماعي وليس امتيازًا يمنح على أساس الزبونية أو الولاءات”.
ويُنتظر أن تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه المطالب، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.