احتقان داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وهيئة نقابية تتهم التاجموعتي بالمماطلة وتلوّح بالتصعيد
هبة زووم – الرباط
تعيش الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على وقع توتر متزايد بين الإدارة والمستخدمين، بعد أن عادت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية إلى تحميل المدير العام كريم التاجموعتي مسؤولية تعثر تنفيذ عدد من الالتزامات الاجتماعية والمهنية، التي وُقعت قبل أكثر من سنة دون أن تجد طريقها نحو التفعيل.
النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكدت في بيانها الأخير أن حالة “الجمود الإداري” أصبحت تطبع علاقة الإدارة بالمستخدمين، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول ينتهي إلى حلول ملموسة، بدل الاكتفاء بالشعارات والتعهدات غير المنجزة.
وجاء في البيان أن بطء تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، مثل مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومراكز الاصطياف بكل من الصخيرات ومراكش، يعكس غياب رؤية واضحة لدى الإدارة. كما حذرت النقابة من غياب الشفافية في إطلاق بعض المشاريع الاستثمارية التي “لا تُعرف كلفتها الحقيقية ولا انعكاسها على المستخدمين”.
وأضافت النقابة أن المشكل لم يعد ماديًا بقدر ما هو سوء حكامة و“إقصاء ممنهج للفاعل النقابي من دوائر التخطيط والتنفيذ والتقييم”، ما يجعل الحوار الاجتماعي فاقدًا لجوهره.
وجاءت هذه المواقف عقب الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية للنقابة، المنعقد يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، والذي خُصص لتقييم الحوار المتعثر حول المذكرة المطلبية المودعة منذ فاتح أكتوبر 2024.
وخلال الاجتماع، تم تسجيل تراجع مقلق في التفاعل مع مطالب الشغيلة، خاصة ما يتعلق بملف أصحاب السلاليم المعنيين بنقل انخراطهم من صندوق RCAR إلى CMR، وهو الملف الذي ما يزال يراوح مكانه رغم توقيع محضر رسمي في مارس 2023.
كما نددت النقابة بما وصفته بـ“العبث الإداري” في تدبير طلبات الانتقال، مؤكدة أن تجاهل الإدارة لمذكراتها التنظيمية تسبب في اضطرابات اجتماعية ومهنية، وأثر سلبيًا على المناخ الداخلي للوكالة.
ورغم حدة الانتقادات، أشادت النقابة بمجهودات فروعها المحلية وتجديد مكاتبها النقابية، مؤكدة استمرارها في التعبئة الميدانية والدفاع عن الحقوق المهنية.
كما أعلنت عن تنظيم دورة تكوينية جهوية بجهة الدار البيضاء – سطات منتصف أكتوبر الجاري، في إطار برنامج التكوين والتواصل الجهوي.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة أعضاء مكتبها الوطني إلى اجتماع حاسم يوم 13 نونبر المقبل بالرباط، من المنتظر أن يحدد الخطوات التصعيدية المقبلة، إذا استمرت الإدارة في ما وصفته بـ“سياسة الصمت والمماطلة والتدبير الأحادي”.