هبة زووم – محمد خطاري
تتواصل فصول الجدل في جماعة أغريس العلوي التابعة لدائرة كلميمة، بعد بروز معطيات مالية مثيرة للريبة تتعلق بمصاريف الضيافة والإقامة والاستقبال، والتي بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما مجموعه 18 مليون سنتيم، رغم غياب أي زيارات رسمية أو وفود تستدعي صرف هذه المبالغ.
ووفق المعطيات المحاسباتية الرسمية، فقد بلغت مصاريف هذه البنود سنة 2021 حوالي 29.531,70 درهم، لتنخفض إلى 26.520,90 درهم سنة 2022، ثم قفزت إلى 40.000 درهم خلال سنوات 2023 و2024 و2025، في وقتٍ يؤكد فيه متتبعون أن الجماعة لم تستقبل أي وفد رسمي أو تنظم أنشطة تستوجب مثل هذه المصاريف.
المستشار الجماعي مصطفى هتي دخل على خط الملف، حيث وجّه شكاية رسمية تحت رقم 1542/2025 إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة درعة تافيلالت ووزير العدل، مطالبًا فيها بفتح تحقيق شامل حول “مصاريف الضيافة المبالغ فيها وغير المبررة”، صفقات وسندات طلب يُشتبه في كونها وهمية، اختلالات في عملية تسليم السلط، تدبير الجبايات والسوق الأسبوعي، شبكات التواطؤ تنخر الجماعة، شبهات التلاعب في طلبات عروض ومكاتب دراسات تعمل بشكل كمنهج على إعداد دراسات صورية لا جدوى منها تبرر فقط صرف اعتمادات مالية ضخمة، والتي وصفها بـ“الهدر الصارخ للمال العام”.
وتطالب الشكاية بضرورة تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات قصد التدقيق في كيفية صرف هذه الاعتمادات المالية، وتحديد المسؤوليات في ما إذا ثبت وجود تجاوزات أو تلاعبات في الوثائق المحاسباتية.
في المقابل، عبّر عدد من الفاعلين المحليين عن استيائهم مما وصفوه بـ”منطق التسيير الانفرادي” الذي يعتمده رئيس الجماعة، مشيرين إلى أن تكرار صرف مبالغ مهمة تحت ذريعة الاستقبال والإقامة “في جماعة لا يزورها أحد” يعد استخفافًا بالقوانين المنظمة للتدبير المالي، وضربًا لمبدأ الشفافية والحكامة.
كما اعتبر حقوقيون أن ما يجري في جماعة أگريس العلوي يعكس خللاً بنيويًا في آليات الرقابة القبلية والبعدية، مطالبين بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة الملف على القضاء في حال تأكدت شبهة التلاعب بالمال العام.
وتأتي هذه القضية في سياق وطني تتصاعد فيه الدعوات إلى تعزيز النزاهة داخل الجماعات الترابية، ووضع حد للتبذير غير المبرر لمواردها المالية، خاصة في ظل الوضع الاجتماعي المتأزم الذي يعيشه عدد من سكان المناطق القروية والمهمشة.
تعليقات الزوار