هبة زووم – الرباط
كشف وسيط المملكة في تقريره الأخير عن اختلالات جوهرية في المنظومة الصحية الوطنية، مستنداً إلى شكايات المواطنين، النزاعات، المبادرات المعيارية، والمهام الاستطلاعية التي أنجزتها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.
التقرير، الذي يعكس صورة متراكمة للوضع الصحي، يبرز إشكالات بنيوية تتعلق بالولوج إلى العلاج، جودة الخدمات، تجهيز المستشفيات، توزيع الموارد البشرية، والفوارق بين القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير إلى أن ضعف البنيات الاستشفائية ونقص التجهيزات الطبية يؤديان إلى تأخر التطبيب وغياب انتظام الخدمات الصحية، فيما يفاقم نقص الأطر الطبية وشبه الطبية المشكلات على مستوى تقديم العلاج.
وأكد التقرير أن تدبير الخدمات الصحية في عدد من المناطق يعاني من قصور إداري واضح، فيما يساهم عدم التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية في تعميق الفوارق المجالية ويبرز الطبيعة البنيوية لهذه الإشكالات.
كما سجل التقرير أعطاب نظام التغطية الصحية الأساسية، حيث يعاني عدد من المواطنين من صعوبة الاستفادة الفعلية من التأمين الصحي بسبب التعقيد الإداري، ضعف التواصل، وتشتت الإحالات بين الجهات المختلفة في القطاع.
وشدد الوسيط على ضرورة تجاوز المقاربة التقليدية التي تقتصر على معالجة الشكايات، داعياً إلى اعتماد مقاربة معيارية تعتمد على اقتراح حلول استباقية لمواجهة الإخلالات وتعزيز حكامة القطاع الصحي.
كما شدد على أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، ترسيخ المعايير الوطنية في جودة العلاج، وتحسين المنظومة الرقمية لتسهيل التواصل بين المواطنين والإدارات الصحية.
وأشار التقرير إلى أن التحول الهيكلي للمنظومة الصحية يمر عبر سبعة مسارات استراتيجية: الولوج للخدمات الصحية، الجودة الطبية، التغطية الصحية الشاملة، الإدارة الصحية الفعّالة، الحكامة التشاركية، التنمية الصحية الترابية، مع بناء الثقة والتواصل الإداري الفعّال.
ويعتبر التقرير أن تبني هذه المسارات السبعة يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح المستدام للقطاع الصحي بالمغرب، ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لحاجيات المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتاحة للجميع.
تعليقات الزوار