ملف المتصرفين التربويين يعود للواجهة وفريق التقدم والاشتراكية يضغط لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية

هبة زووم – الرباط
وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، طالب فيه الوزارة بالتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة فئة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات خلال سنوات 2021 و2022 و2023.
وأكد حموني في مراسلته أن عدداً من هؤلاء المتصرفين حصلوا على أحكام قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، غير أن تنفيذها لا يزال متعثراً، رغم صدور المذكرة الوزارية رقم 098 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وكذلك المذكرة الوزارية رقم 209 بتاريخ 24 شتنبر 2024، واللتين تدعوان صراحة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي القطاع.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل المشكل، مؤكداً أن من حق المتصرفين التربويين نيل ترقيتهم المستحقة، وأن أي تأخير في تنفيذ الأحكام يمثل إخلالاً بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
وشدد حموني على أن تنفيذ هذه الأحكام سيشكل جَبراً للضرر الذي لحق هذه الفئة، وتصحيحاً للاختلالات التدبيرية التي شابت هذا الملف، مذكّراً بأن الوزارة سبق أن تعهدت، في اتفاقاتها مع النقابات، بترقية كافة المتصرفين التربويين الذين استوفوا نقطة العتبة الدنيا خلال سنوات 2021 و2022 و2023.
ودعا النائب البرلماني وزير التربية الوطنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لهذه الفئة، مع ترتيب الأثر القانوني والمالي الكامل لهذه الترقيات، في احترام تام لمقتضيات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية.