سطات: العامل حبوها يترأس اجتماعًا لضمان التموين الكافي للأسواق استعدادًا لشهر رمضان

هبة زووم – سطات
ترأس عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، يوم أمس الجمعة، اجتماعًا موسعًا خُصص لتدارس الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان التزويد العادي والكافي للأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك برسم السنة الهجرية 1447.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد 241 بتاريخ 22 دجنبر 2025، المتعلقة بتعزيز آليات تموين الأسواق ومراقبتها وتنظيمها، انسجامًا مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان استقرار السوق الوطنية وتغطية حاجيات المواطنين من المواد الأكثر استهلاكًا خلال هذه الفترة.
وقد عرف اللقاء حضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، إلى جانب رؤساء المصالح الأمنية، والسلطات المحلية من باشوات ورؤساء دوائر، فضلاً عن ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة.
وأكد عامل الإقليم، في كلمته، أن الفترة السابقة والمواكبة لشهر رمضان تتميز بخصوصية اقتصادية تتجلى في ارتفاع الطلب على المواد الغذائية وتغير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وهو ما قد يفضي، في بعض الحالات، إلى تسجيل زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشدد في هذا السياق على أن مواجهة هذه الظرفية تتطلب تعبئة شاملة وتنسيقًا محكمًا بين مختلف المتدخلين، كل حسب اختصاصه، من أجل تتبع وضعية الأسواق وضمان وفرة التموين واستقرار الأثمان.
كما دعا إلى اليقظة لرصد أي اختلالات محتملة في مسالك التوزيع، والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار وتعدد الوسطاء، التي تُعد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مشروع.
وفي السياق ذاته، شدد عامل الإقليم على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة الدورية والمستمرة من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية، لتشمل مختلف نقط البيع والتخزين بالإقليم، مع الحزم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل المخالفين، ضمانًا للسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للاستهلاك، واحترام قواعد الشفافية التجارية وإشهار الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، واحترام مقتضيات المنافسة وحرية الأسعار.
واعتبر أن هذه التدابير تندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الأمن الغذائي والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.
يُذكر أن الاجتماع تخللته عروض قطاعية قدمها ممثلو المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث أكد المتدخلون أن وضعية التموين على مستوى إقليم سطات مطمئنة، مع توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية تلبي حاجيات الساكنة.