نقابة الوكالات الحضرية تستنكر “تعسفاً إدارياً” بالوكالة الحضرية الرشيدية–ميدلت وتطالب بتحقيق عاجل

هبة زووم – محمد الداودي
أعرب مكتب الرشيدية–ميدلت التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بيان استنكاري شديد اللهجة، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ“التطورات الخطيرة” التي تعرفها الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت، على خلفية ممارسات منسوبة لمدير المؤسسة، اعتبرتها النقابة مساساً خطيراً بكرامة الموظفين وسلامتهم النفسية والجسدية.
وأوضح البيان أن مهندسة بالوكالة تعرضت، خلال أول أيام شهر رمضان، لانهيار صحي مفاجئ استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات، نتيجة ما وصفه المكتب النقابي بسلوك عدواني ولا إداري من طرف المدير، تمثل في توجيه ألفاظ عنف وترهيب وضغط نفسي “لا تمت بصلة لقيم المرفق العمومي ولا لأخلاقيات المسؤولية الإدارية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة لم تكن معزولة، إذ تم، في صبيحة اليوم الموالي، تسجيل حادث مماثل في حق مهندس آخر، تعرض بدوره لهجوم لفظي واتهامات مهنية بأسلوب استفزازي، تسبب له في ضغط نفسي شديد، ما زاد من حدة الاحتقان داخل المؤسسة.
وسجل المكتب النقابي استياءً واسعاً في صفوف الموظفين بسبب ما وصفه بالممارسات المتكررة للمدير، من اقتحام مفاجئ لمكاتب المستخدمين، واستجوابهم بأسلوب يفتقر إلى الاحترام واللباقة المهنية، إلى جانب توجيه عبارات مهينة، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكاً يخلق مناخاً من التوتر الدائم، ويمس بشكل مباشر بكرامة المستخدمين وشروط العمل اللائق.
واستحضرت النقابة في بيانها مقتضيات الفصل 22 من دستور المملكة، الذي يجرم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص، ويمنع المعاملة القاسية أو المهينة، إضافة إلى الفصل 155 الذي يلزم أعوان المرافق العمومية باحترام القانون والتجرد والنزاهة وخدمة المصلحة العامة.
كما ذكّر المكتب النقابي بأن قواعد الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسات العمومية تُحمّل الإدارة مسؤولية قانونية مباشرة في حماية العاملين من كل أشكال العنف أو الضغط المهني، مؤكداً أن أي تقصير في هذا المجال يُرتب المسؤولية الإدارية والقانونية.
وفي ختام البيان، أعلن المكتب النقابي إدانته الشديدة لما وصفه بـ“التصرفات التعسفية وغير المهنية”، مطالباً بفتح تحقيق إداري عاجل ومحايد لتحديد المسؤوليات، واتخاذ تدابير فورية لضمان حماية الأطر والمستخدمين وتأمين بيئة عمل سليمة تحترم الكرامة الإنسانية.
كما حمّلت النقابةُ الوزارةَ الوصية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة في حال استمرار ما وصفته بالحيف والظلم، مؤكدة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية والنقابية، ومشيدة بالوقفة الاحتجاجية التضامنية التي خاضها أطر وموظفو الوكالة دفاعاً عن كرامتهم.