هبة زووم – الرباط
عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة “فراقشية الماء”، التي تتجسد في الأنشطة غير القانونية أو غير المنظمة الخاصة بإعادة بيع وتوزيع الماء، وخاصة خلال فترات الجفاف والضغط المتزايد على الموارد المائية في المملكة.
وفي بلاغ له، أشار المرصد إلى أن هذه الأنشطة، التي يشرف عليها وسطاء غير منظمين، تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والاجتماعي في البلاد، كما تتعارض مع التوجهات الوطنية الكبرى، التي يقودها المغرب ضمن البرنامج الوطني للماء، الذي أطلقته الدولة بهدف ضمان الأمن المائي وتوزيع المياه بشكل عادل ومستدام.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات السلبية تهدد فعالية السياسات الوطنية في هذا المجال، ما يضر بمبدأ العدالة الاجتماعية ويزيد من تفاقم المشاكل المتعلقة بالموارد المائية.
وأشار المرصد إلى أن هذه الظاهرة تتناقض بشكل صريح مع الفصل 31 من دستور المملكة، الذي يضمن الحق في الماء كمورد حيوي لكل المواطنين، فضلاً عن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي يمنع الاستغلال والغش في الأسواق، والقانون 104.12 الذي يمنع المضاربة غير المشروعة في الأسعار والمنافسة غير العادلة.
وفي معرض حديثه، أوضح المرصد أن ظاهرة “فراقشية الماء” تتسبب في ارتفاع غير مبرر للأسعار في بعض المناطق، وخاصة تلك التي تعاني من ندرة المياه، في ظل ضعف الرقابة في بعض سلاسل التوزيع.
ويؤكد المرصد أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على الحصول على المياه بأسعار عادلة، ما يهدد الأمن المائي والاجتماعي للعديد من الفئات.
وفي ختام البلاغ، شدد المرصد على ضرورة تفعيل المراقبة الصارمة والزجر في حق كل أشكال المضاربة في الماء، محذرًا من استمرار هذه الظواهر في ظل غياب الرقابة الفعالة.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المتدخلة في تنفيذ البرنامج الوطني للماء، وضمان حماية المستهلك من أي استغلال تجاري للموارد الحيوية، فضلاً عن تسريع وتيرة المشاريع المائية لضمان الأمن المائي المستدام.
وطالب المرصد أيضًا بإجراء إصلاحات جوهرية في مجال توزيع المياه والمراقبة على مستوى السوق الموازي، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير الماء كمورد حيوي للجميع، خاصة في أوقات الأزمات المائية.
إن تعزيز الرقابة على السوق المائي، والتصدي للممارسات غير القانونية في إعادة بيع الماء، يتطلب إيلاء أهمية خاصة للموارد المائية وحمايتها من الاستغلال التجاري غير المشروع.
وفي هذا السياق، يجب على السلطات المعنية العمل على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والتوزيع العادل للموارد المائية لضمان الأمن المائي والاجتماعي.
تعليقات الزوار