بــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــان
على إثر خرق مجموعة من مواد الميثاق الجماعي خلال دورة فبراير2014، التي انعقدت صبيحة يوم الجمعة 14/02/2014 بالمقر الجديد للبلدية، وبناء على التصريحات المدلى بها من طرف بعض المستشارين، وتجاوبا مع استنكار واحتجاج مجموعة من المواطنين عقب نهاية الدورة، ودعما لطلبات إلغاء هذه الدورة وإعادتها وفق مقتضيات قانون الميثاق الجماعي ، فإن جمعيات المجتمع المدني الموقعة أسفله، تعلن للرأي العام وكل المسئولين إقليميا وجهويا ووطنيا أنها :
ـ تدين كل الخروقات التي ارتكبت خلال دورة فبراير 2014 والدورات السابقة.
ـ تثمن عاليا تصدي ومواجهة المستشارين الثلاثة، محمد بايا ومينة شاكر وإبرهيم السكومي لخروقات رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة والمستشارين المتواطئين معه.
ـ تتضامن مع المستشارين الثلاثة في المطالبة بإلغاء دورة الحساب الإداري، وإعمال المقتضيات القانونية المنظمة لدورات المجلس الجماعي.
ـ تطالب السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بنسليمان بإلغاء دورة الحساب الإداري لشهر فبراير 2014، وإعادة انعقادها وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
ـ تساءل المجلس البلدي في شخص رئيسه عن سوء التسيير، والمحسوبية والتبذير الحاصل في ميزانية 2013، وعن عدم التزامه بتنفيذ مجموعة من القرارات التي اتخذت في المجالات الاجتماعية والصحية والإنسانية والتعليمية والثقافية والترفيهية والبيئية .
.
الخ.
و تؤكد له أن الفائض في الميزانية ليس مقياسا لحسن التدبير خاصة إن افتقرت المدينة إلى أبسط الخدمات الاجتماعية التي نجدها ظاهرة في مشاريع الميزانية ثم تتبخر في الحساب الإداري أو تنتقل إلى أنشطة ليست لها أي قيمة إضافية للساكنة.
ـ تستنكر تواطؤ السلطات المحلية في شخص الباشا مع الرئيس في الخرق القانوني للدورة، خاصة عندما طالبه بعض المستشارين بإعمال المقتضيات القانونية فكان جوابه”أنا مشي سوقي” وهو خرق واضح وصريح من مسؤول محلي لما تنص عليه المادة 61 من الميثاق الجماعي.
(حسب تصريح المستشار/النائب6)
ـ تدين وبشدة سياسة المقايضة التي يمارسها الرئيس مع بعض المستشارين،قصد تمرير الحساب الإداري وقرارت أخرى سواء في هذه الدورة أو دورات سابقة،حيث يقدم دعما ماليا يتراوح مابين 000 300 و000 600 درهم لجمعيات يترأسها مستشارون وهم:عبدالقادر بوالأزهار والعربي الطالعي وحسن الأوراوي.
ـ تطالب المجلس الجهوي للحسابات بإيفاد لجنة إفتحاص للوقوف على أوجه صرف الإعتمادات المالية التي منحت للجمعيات التي يرأسها المستشارون السالف ذكرهم.
ـ تطالب بفتح تحقيق في كل الخروقات والتصريحات التي حدثت خلال هذه الدورة وسابقاتها، ومحاسبة كل المخالفين للدستور والقوانين المنظمة لتدبير الشأن العام .
ـ تتساءل عن مآل المتابعات القضائية السابقة الخاصة بمجلس بلدية بوزنيقة .