نور الدين ـ الداخلة
راسلت المنسقية الجمعوية للمرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة بالداخلة وزارة الاقتصاد والمالية، تدعو فيها هاته الأخيرة الى فتح تحقيق جاد ومسؤول في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حول التبديد الذي عرفه ولازال، الرصيد العقاري بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأكدت المنسقية، في مراسلتها التي يتوفر موقع هبة زووم على نسخة منها، أنه قد سبق وتم عزل مدير الأملاك المخزنية بكلميم والذي كان يدير أمور أملاك الدولة بجهة الداخلة وادي الذهب، بعد التقارير التي رفعت عنه في وقت سابق، والتي انجزتها مفتشية الداخلية و مفتشية المالية في تقرير مشترك رصد إختلالات كبيرة في هذا الملف.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، يرى أن الاجراء المتخذ بحق مدير مديرية الاملاك السابق والمتمثل في إعفاءه اجراء غير كافي، طالما لم يرتبط بالمحاسبة، في حق كل المتورطين والمستفيدين بطرق مشبوهة من عقارات الدولة، التي هي عقارات الأجيال، يقول المرصد في مراسلته.
وجددت المنسقية الجهوية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالداخلة مطالبها بفتح تحقيق وشفاف ومحاسبة كل المتورطين في ملف عقارات الاستثمار بالداخلة.