بني ملال – حميد رزقي
انطلق، يوم أول أمس الاثنين من فبراير الجاري، أسبوع المقاولة لجهة بني ملال- خنيفرة الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع بني ملال بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجلس الجهوي لجهة بني ملال- خنيفرة.
ويندرج اللقاء في إطار استراتيجية مجلس جهة بني ملال خنيفرة التشاركية الهادفة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم التشغيل الذاتي من جهة، وتماشيا أيضا مع توجهات المكتب الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع بني ملال خنيفرة للنهوض بمستوى المقاولات بالجهة و تطويرها لتحسين الأداء والإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة.
ويعد الأسبوع، يقول ابراهيم مجاهد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرصة لتبادل التجارب والمعارف بين المشاركين ، وأيضا مناسبة للتطرق و تسليط الضوء على النجاحات والاكراهات التي تعترض المستثمرين، و مناسبة لتباحث السبل الممكنة لإيجاد الحلول ن ومن غاياته يقول ابراهيم مجاهد ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة بني ملال خنيفرة، إطلاع المقاولات وتمكينها من برامج الدعم التي توفرها الوكالة للمقاولات، وكذا دفعها لتطوير آليات عملها، فضلا عن دعم الاستثمار المنتج، بهدف تعزيز النمو وخلق فرص الشغل، والتعريف ببرامج مواكبة تطوير تنافسية المقاولات..
ويأتي هذا العمل التشاركي في سياق الاهتمام المتواصل لمجلس جهة بني ملال خنيفرة بدعم الاستثمار وخلق دينامية اقتصادية بالجهات عبر خلق فرص الشغل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والاهتمام بالجانب المقاولاتي، بحيث عمل المجلس على تخصيص محور كامل له ضمن 13 محور المشكلة لبرنامج التنمية الجهوية، وذلك ايمانا منه بأهمية هذا المحور في تعزيز الروح المقاولاتية لإنعاش الشغل وتنمية المنطقة، والعمل على بروز جيل جديد من المقاولين (المقاولات الصغيرة والمتوسطة او المقاولات الصغيرة جدا لإنعاش الشغل والابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة، وتقوية روح المقاولاتية لدى الشباب و تطوير بنيات استقبال المقاولين الشباب ووضع آليات لتمويل ومرافقة حاملي المشاريع.
ولتحقيق هذه الغايات -يقول مجاهد – بادر المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة الى اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بتهييء الظروف المواتية للمستثمرين من أجل خلق استثماراتهم بالجهة بغية تحقيق تنمية اقتصادية، منها إحداث صندوق لدعم الصناعات الغذائية ببني ملال بقيمة مالية بلغت 2 مليار سنتيم في مرحلة اولى ، وخلق صندوقين اضافيين الأول لدعم الاستثمار في القطاع السياحي من أجل إحداث وحداث جديدة أو تحديث الوحدات الفندقية وتوسيعها، والثاني لدعم المشاريع المرتبطة بإحداث احياء جامعية خاصة ذات التكلفة المنخفضة والموجهة لفائدة الطلبة من اسر معوزة، والعمل بالموازاة على خلق تحفيزات إضافية للمقاولات العاملة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والمحترمة للبيئة ، ورصد اعتمادات مالية لدعم القطاع التعاوني.