هبة زووم ـ عبدالعالي حسون
صادق المجلس الجماعي لتارودانت في دورته الأخيرة على ميزانية الدعم المخصصة لجمعيات المجتمع المدني، دورة قاطعتها المعارضة نظرا لغياب الشفافية والمصداقية في عملية توزيع المال العام على الجمعيات.
وفي سياق الحدث، دخل اتحاد الجرائد الالكترونية بتارودانت على الخط، حيث أكد، في بلاغ له يتوفر هبة زووم على نسخة منه، أنه قد استبشر خيرا منذ بداية فتح هذا الورش في أمام جمعيات المجتمع المدني بتارودانت، نظرا للمجهودات الجبارة التي تضطلع بها العديد من الجمعيات الجادة في مجالات مختلفة يصعب حصرها في هذا البلاغ، الا أنه سرعان ما اتجهت الأمور لمنحى آخر غير الذي كان من المفروض أن تسير فيه، ولتتحول لنوع من المحابات الحزبية لبعض الجمعيات والاقصاء الممنهج لجمعيات بعينها وحرمان أخرى من الدعم المستحق لها، وتقليص نسبة الدعم لجمعيات رائدة في العمل الاجتماعي والنهوض بأوضاع الطفولة في وضعية صعبة، يقول البلاغ.
وأضاف اتحاد الجرائد الالكترونية بتارودانت، في ذات البلاغ، أنه رفض ويرفض كل ابتزاز في منح الدعم المقدمة للجمعيات الذي يعتبره حق مشروع للجمعيات الفاعلة والشريكة في العملية التنموية بقوة القانون ،ليدعو الجنيع لتحمل مسؤولياته لوقف هذ العبث بالمال العام الذي مارسه المجلس الجماعي والذي غابت عنه كل مقاييس ومعاييرالشفافية والنزاهة في توزيعه على مستحقيه.
وزاد البلاغ، أن اتحاد الجرائد الالكترونية بتارودانت، اذ يسجل بكل أسف الغبن الذي لحق بعض الجمعيات بمنحها منحا هزيلة مقارنة بالمجهودات التي تقوم بها ، والاقصاء من الدعم الذي تعرضت له بعض الجمعيات ، مقابل الرضى والعطف والمحابات التي قوبلت بها بعض الجمعيات الدائرة في فلك حزب الاغلبية ومنحها مبالغ مالية تفوق ما تقوم به من أنشطة تنموية و اجتماعية وتربوية وتثقيفية، بل والادهى والأمر من كل ذلك ان من هذه الجمعيات الموالية من لم يمض على تأسيسها الا أشهر وحصلت بالتالي على حصة الأسد من العم العمومي.
وطالب اتحاد الجرائد الالكترونية بتارودانت، في بلاغه، من عامل صاحب الجلالة على اقليم تارودانت التدخل العاجل لوقف هذا التلاعب بالمال العام، وفتح تحقيق في الموضوع مع العمل على الغاء هذا القرار الجماعي الذي يفتقد لكل المعايير الموضوعية لتقديم الدعم المالي العمومي لمستحقيه من جمعيات المجتمع المدني، و العمل على انشاء لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على إعادة صياغة هذا القرار وفق معايير مضبوطة ترتكز على توفر الجمعيات المقدمة لطلب الدعم على الأهلية والتجدر والتراكمية والفاعلية والتأثير والجدوى وعلى مشاريع واضحة وذات أبعاد تنموية .