هبة زووم ـ مراكش
تتبع المكتب الجهوي مراكش آسفي، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بانشغال كبير، المعاناة التي تعيشها ساكنة منطقة المزوضية، والتأثيرات السلبية على البيئة، والتي تسبب فيها معمل الإسمنت بالمنطقة.
وأكد المكتب الجهوي، في بلاغ له توصول موقع هبة زووم بنسخة منه، أنه بلغ إلى علمه، أن المعمل المذكور، والذي تدر أنشطته أرباحا تقدر بملايير االدراهم، لم يساهم بأي شيء في تنمية المتطقة، لاسيما وأن جميع الأنشطة التي ستساهم في المنطقة تم تحويلها وتركيزها في مدينة مراكش، بل وتم نقل أغلبية المستخدمين و أسرهم وآخلاء الإقامات السكنية التي كانوا يستغلونها، و كل ما يقدمه المعمل للمنطقة هو أطنان النفايات السامة لاغير.
وأضاف المكتب الجهوي، في بلاغه، أنه لا يخفى أن هذا الأسلوب الذي ينهجه المسؤولون بالمعمل، خاصة منهم المسمى بوطاطا، مغزاه هو تفقير المتطقة وجماعة المزوضية بشكل عام، بل وحتى شركات المناولة التي يتم التعاقد معها، يفرض عليها السكن خارج المزوضية، هذا علما أن إمكانية اشتغال أبناء المزوضية لدى شركات المناولة، مستحيلة ومنعدمة، أمام تواجد مسؤولين بنقابة شركة ارمو، هدفهم الوحيد هو خدمة الاهداف التي يسطرها لهم المسؤول المذكور، وما قيل عن شركات المناولة، ينطبق بشكل أكبر على العمل بشركة الاسمنت.
وزاد المكتب الجهوي، في ذات البلاغ، أن مسؤولية المنتخبين تتضح بشكل جلي في تفقير وتهميش المنطقة، خدمة لأهداف مسؤولي المعمل، مقابل الريع ونهب المال العام.
واعتبر المرصد أن هذا الوضع وصل الى حدود اضطر معها الى مكاتبة جميع المسؤولين، و كل القطاعات المعنية، وكذا المؤسسات ذات الصلة، لاسيما النيابة العامة و ولاية الجهة و المجلس الأعلى للحسابات.
وناشد المكتب الجهوي كل الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و حماية حقوق ساكنة المنطقة، و تنميتها و إستفادتها من هذا المشروع الذي يتواجد فوق تراب الجماعة.