هبة زووم ـ الرباط
قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منها، وضع شكاية بكل الوثائق والمعطيات والمعاينات لدى رئاسة النيابة العامة من أجل إحالة ملف أرض “بنداود” لدى الهيئات القضائية المختصة ومتابعة ناهبي المال العام وفق محاكمة عادلة تضع حدا للفساد والتسيب والفوضى التي يحاول بعض المنتخبون ورجال السلطة والدرك إشاعتها والإغتناء غير المشروع عبرها.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تابع المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية المذكورة ملف الجماعة السلالية دويسليم في نضالها من أجل استرجاع الأرض المسماة “بنداود” لذوي الحقوق والتي أقامت عليها الدولة المغربية مشروعا متعلق بمجزرة جهوية.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغها، أنها خلال تأطيرها للسلاليين من أجل ضمان المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي وحضاري، قامت سلطات بوقنادل ومسؤولون بعمالة سلا مدعومين ببعض عناصر الدرك الملكي وبعض المستشارين بعملية خطيرة وتضرب في العمق قيم النزاهة وتؤكد تفشي الفساد ونهب المال العام بشكل سافر.
وأضافت الجمعية الحقوقية المذكورة، في ذات البلاغ، أن “ارض بنداود” تضم كميات هائلة من الرمال الصالحة للبناء، ونظرا لبعدها عن الأنظار قام أحد المستشارين الجماعيين بتنظيم عملية سرقة الرمال مدعيا أن جهات عليا بوزارة الداخلية والقصر الملكي تشكل له الحماية.
واتهمت الرابطة المغربية، في نفس البلاغ، كل من باشا بوقنادل وأحد مسؤولي الدرك الملكي بسلا والعديد من أعوان السلطة وبمباركة من مسؤول بارز بعمالة سلا بتنظيم عملية الإستيلاء على الرمال مقابل بعض المبالغ التي يسلمونها لنشطاء في الجماعة السلالية دويسليم، حيث شكلوا عصابة لسرقة الرمال، تقول الرابطة.