وزارة العدل تخرج عن صمتها بخصوص وضعية الدائرة الاستئنافية بآسفي وهذا ما قالته

هبة زووم ـ الرباط
خرجت وزارة العدل، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، بخصوص وضعية الدائرة الاستئنافية بآسفي، وفي إطار تنوير الرأي العام بمخرجات مهمة التفتيش التي أمر بها السيد الوزير يوم الجمعة 6 مارس 2020 تفاعلا مع مقال نشر بإحدى الصحف الوطنية في نفس اليوم.

وأكدت الوزارة، في ذات البلاغ، أنه على إثر جلسات مع المسؤولين القضائيين والإداريين والتي عقدها المفتش العام في الدائرة الاستئنافية بآسفي تبين أن ادعاء استعانة القضاة والموظفين بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل، وأن جميع الموظفين والقضاة يلجؤون إلى الأكشاك لطباعة واستنساخ الملفات القضائية هو مجرد كذب وادعاء لا أساس له من الصحة.

وزاد البيان أنه تبين على إثر التحريات الميدانية التي قام بها المفتش العام والتقرير المنجز بهذه المناسبة والمعزز بصور مأخوذة من عين المكان أن بناية محكمة الاستئناف في وضع لا يليق تماما بمرفق العدالة ببلادنا ولا بما يستحقه القضاء من هيبة ووقار، فضلا عن أنه لا يتماشا وسياسة الوزارة في الرفع من جودة بنايات المحاكم، حيث تم الوقوف عن بطء غير مبرر في انطلاق مشروع توسعتها وتهيئتها.

وأضاف البلاغ، على أنه “بناء على كل ذلك اتخذ السيد الوزير قرارات لتصحيح هذا الوضع وأعطى تعليماته للإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بآسفي، وعطفا على ذلك أعطى تعليماته بتسريع تهيئة المحكمة الابتدائية باليوسفية قصد تدشينها في الأيام المقبلة:

وفي الأخير، أكدت الوزارة أنها حريصة على التجاوب والتفاعل الإيجابي مع ما تنشره الصحافة الوطنية من ملاحظات وتنبيهات فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما يتيحه القانون في مواجهة كل من يروج الافتراءات والأكاذيب التي تمس بذمة القائمين على تدبير مصالحها في غياب ما يثبت ذلك.