خريبكة.. حمل غير شرعي يدفع رجل سلطة بمدينة وادي زم إلى وضع طلب التعدد لدى ابتدائية وادي زم

هبة زووم ـ خريبكة
توصلت مصادرنا ان رجل سلطة بمدينة واد زم، التابعة ترابيا لإقليم خريبكة، قد وضع بين يدي المحكمة بقضاء الاسرة طلب تعدد الزوجات، حيث حددت له جلسة الاربعاء المقبل لدرأ فضيحة الفساد والخيانة الزوجية الذي نتج عنها حمل غير شرعي مع مسؤولة حزبيا بالمدينة، علما ان صاحب الفضيحة رجل سلطة متزوج وله ابناء مقيمين بمدينة القنيطرة.

وأضافت، ذات المصادر، أن السيدة الخليلة موضوع الفضيحة تشتغل صيدلانية بنفس المدينة، الشيء الذي عجل بالتستر عن الجريمة الاخلاقية التفافا على القانون وتهربا من المسؤولية الجنائية بوضع مقال لذى قضاء الاسرة عن طريق محام لطلب الزواج لتفادي انتشار الفضيحة لكلا الطرفين، خاصة بعض رفض الخليلة إسقاط الجنين، ..

وأصبحت هذه الفضيحة موضوع الساعة لذى الرأي العام المحلي والوطني، وعلى الخصوص ان المعني بالامر قد اعطى صورة سيئة في الانضباط وقدم صورة وزارة الداخلية بشكل يخدش الحياء والشرف، في حين يتساءل البعض الاخر هل رجل السلطة بعد اقدامه على التستر على فعلته قد اخبر رؤساءه المباشرين وهل نال موفقتهم الادارية ؟ وهل في علمهم زلته التي لا تغتفر عند صناع القرار بالوزارة؟

فالمسؤول الذي تم تعين حديثا قبيل الانتخابات بسنة قد سبق ان تم تنقيله تأديبيا لمدينة الداخلة بعد ان انفجرت فضائحه في القنيطرة بعد ما حط الرحال في مدينة وادي زم لما يزيد عن سنتين..

وبدأت علاقته بالخليلة عندما كانت الصيدلانية والمسؤولة الحزبية المحلية تواجه نزاعات احتلال الملك العمومي مع الجماعة و صاحب الملك الذي يتواجد به مقر عملها الشي الذي جعلها تتردد على مقر عمل عمله بحكم الاختصاص.

مؤخرا و أمام ذهول الفعاليات المدنية بالمدينة، منح المسؤول الترابي لخليلته العضوية في اللجنة المحلية للتنمية البشرية قاصدا اسكاتها و ضاربا بعرض الحائط مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص في حين اقصى وكلاء الاحزاب الممثلة بالمجلس الجماعي بالعضوية وتنصيب المقربين والموالين لهندسة خروقاته اليومية بالمدينة .

وتطالب الساكنة السيد وزير الداخلية فتح تحقيق اداري معمق مع ترتيب الجزاءات، وكذلك النيابة العامة من اجل تحريك الدعوى العمومية لترتيب المساءلة القانونية والجنائية وعلى الخصوص هناك جرائم ارتكبت مع استغلال النفوذ …