مديرة الوكالة الحضرية لتطوان بين الحقيقة والمزايدات.. فهل يصلح العطار ما أفسده الدهر

هبة زووم – محمد الخطاري

عقدت، يوم الجمعة 17 فبراير 2023، مديرة الوكالة الحضرية لتطوان نسرين العلمي اجتماعا مع جمعية المنعشين العقاريين الشباب بتطوان، بمقر الوكالة.

وشكل هذا الاجتماع، الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي سطرتها مديرة الوكالة الحضرية لتطوان مع جميع الفاعلين والمتدخلين في مجال التعمير، فرصة لتهنئة السيدة المديرة، التي تم تعيينها على رأس الوكالة الحضرية لتطوان، وكذا مناسبة لفتح نقاش حول بعض النقاط التي تعرقل الاستثمار بالمنطقة ككل والمدينة على وجه الخصوص.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره الى جانب المديرة عدد من مسؤولي الأقسام والمصالح، أبدت المسؤولة الاولى عن الوكالة الحضرية لتطوان، استعدادها التام لفتح وحلحلة جميع الملفات العالقة والتعامل معها بالمرونة اللازمة، وفق المقتضيات القانونية والمساطر المنظمة لهذا القطاع، وذلك لتعزيز الدور التنموي للوكالة، والمساهمة في كسب رهان التنمية المتوازنة والمستدامة.

كما عبرت نسرين العلمي عن استعدادها التام لاستقبال جميع الفاعلين والمتدخلين في مجال التعمير في أي وقت وحين، مؤكدة أن أبواب الوكالة ستظل مفتوحة أمام العموم لمناقشة كافة المشاكل والعراقيل، وأن وظيفتها الأساسية هي إيجاد الحلول لكي يلعب قطاع التعمير دوره الكامل في التنمية المحلية  والتنشيط الاقتصادي للمنطقة، وذلك عبر جعل قطاع التعمير سلس الولوج للمستثمرين والمقاولين والمهندسين وعموم المواطنين.

وأكدت المديرة أن الوكالة الحضرية لتطوان أمامها تحديات ورهانات يجب التعامل معها ببعد نظر وواقعية، وذلك بغية مواكبة التحولات السوسيو اقتصادية السريعة، التي تصاحب المشاريع المهيكلة والبرامج التنموية بالإقليم والجهة، وهو ما يستدعي البحث عن طرق جديدة تكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية في مجال التعمير وتأهيل المجال الحضري، مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية ومتطلبات التنمية.

وأعربت المديرة، وذلك باقتراح من جمعية المنعشين القاريين الشباب، عن استعداد إدارة الوكالة الحضرية لتطوان إحداث خلية جديدة بالوكالة الحضرية ستناط بها دراسة الملفات قبل إيداعها بالمنصة الرقمية، قصد تيسير عمليات الدراسة ولربح الوقت واستكمال الوثائق المطلوبة.

مدينة تطوان  كباقي مدن المملكة لم تسلم هي الأخرى من هذه الإبادة العمرانية، حيث المشاريع السكنية الاقتصادية، التي تناسلت كالفطر ولا تتوفر على أدنى شروط العيش الكريم، ولا تحترم حتى القواعد البسيطة في إنجاز التجزئات السكنية، كالمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أن مساحة الشقق، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 50 مترا مربعا، تجعل منها صناديق سكنية أو معتقلات بأثمنة تزيد على 40 مليون سنتيم، إذا ما تم احتساب الفوائد عن القروض البنكية التي تبقى الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام غالبية المواطنين للحصول على هذه الشقق، التي لا تحترم الخصوصية المغربية و لا تعتبر بديلا سكنيا يحترم كرامة المواطن ويقدر إنسانيته.

مناسبة هذا الكلام هو اللقاء الذي جمع اتحاد المنعشين العقاريين مديرة الوكالة الحضرية لتطوان، والذي قِيل عنه بأنه أثمر اتفاقا حول حلول مقترحة لحل أهم الإشكاليات التي تعترض المنعشين العقاريين بالمدينة وفي مقدمتها غياب تصميم التهيئة، والبطء في معالجة ملفات المشاريع بواسطة منصة رخص التي تمكن من التدبير اللامادي لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد