هبة زووم – محمد خطاري
كشفت مصادر جماعية أن نزاعات عقارية بين جماعة سطات وعدة أطراف بمن فيهم بعض الخواص، باتت تثقل ميزانية المجلس، والتي كلفتها على امتداد السنوات الماضية مبالغ مالية طائلة لرفع الدعاوى القضائية وأتعاب المحامين، ناهيك بعدم قدرتها على استغلال تلك العقارات لتنمية مداخيلها الذاتية إلى حين صدور أحكام قضائية لصالحها.
وأكدت المصادر أنه من حسنات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات، أنه أقر مسطرة للتحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية، بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير، مع سن مسطرة مبسطة لتحفيظ العقارات الخاضعة لعمليات التحديد الإداري.
ففي الوقت الذي وضعت ملتمسات أمام رئاسة المجلس، من أجل أن تعمل على تعيين حدود الملك العام للجماعة الترابية سطات، وأن يسرع الرئيس في تطبيق مقتضيات الباب الثاني من القانون المذكور أعلاه من المادة 7 إلى المادة 10، وإذا تحقق ذلك وفق المصادر، سيكون إنجازا كبيرا للمجلس الحالي، خاصة وأن المجلس وجد نفسه في وقت سابق أمام موقف لا يحسد عليه، بعد حكم لصالح كرين بارك، إثر حكم قضى بتعويض صاحب عقار حوالي 650 سنتيم.
وللإشارة، فإنه بسبب هذه النزاعات وتعنت الجماعة في ما يشبه تحقير الأحكام القضائية، جعل قيمة التعويضات ترتفع.