هبة زووم – الرباط
أكدت زينب العدوى، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أن مجلسها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يروم لإصلاح مدونة المحاكم المعمول بها حاليا، والتي ترجع إلى سنة 2002، ويروم هذا الإصلاح من جهة، ملاءمة المقتضيات الحالية وجعل المساطر المتبعة من طرف المحاكم المالية أكثر استجابة لمعايير الفعالية والنجاعة.
وفي هذا السياق، اعتبرت العدوي على أن هذا الإصلاح قائم في أساسه على جعل مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مختلف تجلياته المرتكز الأساسي للرقابة على المال العام ببلادنا والمبدأ العام الذي يخضع له جميع المدبرين العموميين.
وكشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أنه لم يعد من الناجع حصر المتابعات في أفعال تتعلق بمخالفة مساطر وقواعد قانونية شكلية، بعضها قد يكون ناجما عن إكراهات التدبير دون أن يؤدي إلى أي خسارة للجهاز العمومي، في الوقت الذي تظل فيها بعض الأفعال المرتبطة بسوء التدبير أو بعدم الوفاء بالالتزامات الوظيفية والتعاقدية غير معنية بنطاق المتابعة أمام المحاكم المالية.