هبة زووم – محمد خطاري
دخلت التنسيقية الإقليمية لسيارات الأجرة الصنف الأول والثاني بإقليم العرائش، التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على خط الاحتقان الذي يعيشه القطاع داخل العرائش، حيث دعت في رسالة لها عامل الإقليم، إلى التفعيل والتنزيل السليم للقرار العاملي المتعلق بالدوريات الوزارية 336 و 444 والقاضيتان بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وكذا تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بما يلائم مصلحة السائق المهني.
مهنيو القطاع يطالبون بين الفينة والأخرى من المسؤولين إلى الجلوس على طاولة الحوار الجاد والمسؤول لحلحلة هذه المشاكل، لتقابل ملفاتهم المطلبية المشروعة بالأذان الصماء، حيث أنه منذ تعيين العامل بوعاصم العالمين والقطاع يحتظر وكأنه لا يعنيه.
الوضعية السالفة للذكر، دفعت التنسيقية في مراسلتها لعامل الإقليم، للتأكدي بأنه بخصوص الدورية 750 فإنها تتحفظ على بعض مضامينها شأنها شأن عموم المهنيين والمكاتب النقابية في ربوع المملكة، لأنها تغيب الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة المتوفى أصحابها كونها غير قابلة للتوريث وأنها ليست حقا يمكن المطالبة به.
واعتبرت الهيئة المذكورة أن ما يقع يضرب بعرض الحائط بمبدأ استمرار العلاقة التعاقدية للحفاظ على حقوق السابق المستغل والسائق غير المستغل على حد سواء في الاستمرار في العمل بإشارتها إلى الإلغاء أو السحب، مما أثار حفيظة عدد كبير من مهنيي قطاع سيارات الأجرة.
وفي ذات السياق، أردف مضمون ذات البيان بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية للتمثيليات النقابية قصد بلورة رؤى مشتركة تصون كرامة السائق المهني وترضي جميع الأطراف، وبذلك يعزز لامحالة فعالية ودينامية متجددة للقطاع.
تعليقات الزوار