هبة زووم – الحسن العلوي
لا يختلف اثنان أن مقاطعة الحي الحسني أصبحت تعرف العديد من مظاهر العبث والتخبط، خصوصا على مستوى ممارسات بعض رجال السلطة ممن تعودوا على استغلال وظيفتهم للحصول على أكبر منفعة شخصية ممكنة في غياب الرقابة والمحاسبة.
ازدواجية المواقف السياسية لدى حزب البام بمقاطعة الحي الحسني أثارت الكثير من اللغط وسط الفعاليات السياسية والحزبية المحلية، لأنه يفترض أن تنسجم مواقف التنظيم السياسي المركزية مع القرارات المتخذة محليا، غير أن واقع الحال يكشف عكس ذلك، ويُظهر أن التحالف الثلاثي لأحزاب “الاحرار” و”البام” و”الاستقلال” أهون من بيت العنكبوت، ورقة بلا جدوى يلوح بها صناع القرار السياسي المحلي إما لتحقيق غايات شخصية، وإما لتصفية حسابات سياسية ضيقة، وأن حديث قادة هذه الأحزاب عن التحالف الثلاثي بأنه قوي وصلب وثابت مجرد كلام للترويج السياسي لا غير.
وفي هذا السياق، أصدر فرع حزب الاشتراكي الموحد بالحي الحسني بيانا إلى الراي العام المحلي و الوطني حول الوضع العام بالمقاطعة استشراء الفساد و المحسوبية والزبونية في المقاطعة من خلال “ضعف و هشاشة الأغلبية المسيرة للمقاطعة وافتقادها للشرعية الانتخابية و للمصداقية السياسية وروح المبادرة”، و”الفساد و المحسوبية و الزبونية التي شابت أشغال التبليط السياسوي لأزقة أحياء المقاطعة”، و”الاحتلال الفاحش للملك العمومي، بتواطؤ واضح بين مجلس المقاطعة و السلطات المحلية وتجار الانتخابات”، و”السماح باستغلال واحتلال أراض و أملاك عامة رغم انتهاء الترخيص”، و”تحول الملاعب الرياضية الى نوادي خاصة و محميات يلجها أطفال و شباب المقاطعة بمقابل مادي و ريع سياسوي”، و”الفوضى والمشاكل التي تعيشها جل الأسواق بتراب المقاطعة: هدم محلات دون إنذار ، و قطع أرزاق الأسر المعنية وتشريدها دون سابق إعلام و دون تعويض”، بالإضافة إلى “التجاوزات و الاختلالات التي يعرفها قطاع البناء و التعمير”، وغيرها من الاختلالات التي رصدها بيان الكتابة الاقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بالحي الحسني.
وطالب الاشتراكي الموحد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق للتدقيق في ملف الأسواق الجماعية وبرنامج تبليط الأزقة و صرف الميزانيات المرصودة و كل الصفقات و طلبات السندات، وفي كل أوجه الفساد و الاغتناء السريع لبعض المسؤولين بتراب المقاطعة.
وطالب الحزب أيضا الفرقة الوطنية بالإفراج عن تحقيقاتها في الفساد الذي طال انتخاب النائب السادس و تقديم المتورطين للعدالة، معبرا عن رفضه القاطع لعملية انتخاب النيابة السادسة لرئيس المقاطعة و مطالبا بإيقاف و تجميد أنشطة النائب السادس داخل المقاطعة في انتظار نتائج التحقيق و قرار العدالة.
تعليقات الزوار