هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومراكز الحماية التابعة لها، إلى جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء، على رأسهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قدّم المشروع.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية الوطنية المتسارعة لحماية الطفولة، استجابةً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية قضايا الطفولة في جميع الأوراش التنموية الكبرى، من منطلق أن رعاية الأطفال ليست شأناً اجتماعياً فحسب، بل هي التزام استراتيجي برهانات المستقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الفراغ القانوني والمؤسساتي الذي يشوب عمل مراكز حماية الطفولة، وتجاوز الاختلالات المتكررة الناتجة عن تعدد المتدخلين وغياب التنسيق المؤسساتي، علاوة على الصعوبات المرتبطة بعدم ملاءمة التدخلات مع الخصوصيات العمرية والاجتماعية والنفسية لكل فئة من فئات الأطفال، سواء كانوا في وضعية صعبة أو في تماس مع القانون.
ومن أبرز ما ينص عليه المشروع، إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها، بما يضمن مقاربة موحدة ومنسقة بين مختلف الفاعلين العموميين والمدنيين.
وبحسب المعطيات المقدمة، ستتولى هذه الوكالة الإشراف على مراكز حماية الطفولة، ووضع آليات دقيقة لتتبع وضعيات الأطفال داخل هذه المؤسسات، فضلاً عن العمل على تطوير البرامج التربوية والإدماجية، وتأهيل الأطر، وربط الجسور مع الأسر ومحيط الأطفال، بما يضمن بيئة آمنة ومواكبة لإنماء قدراتهم.
تعليقات الزوار