هبة زووم – الرباط
أثارت تصريحات النائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، موجة من التوتر داخل البرلمان المغربي، بعد اتهامه صراحة وزير الصحة أمين التهراوي بإبرام صفقات بقيمة ملايين الدراهم مع شركة فارما بروم التي يديرها شقيق وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، وهو ما اعتبره تضارب مصالح واضحاً.
لكن هذه الاتهامات القوية لم تمر مرور الكرام، إذ اختار بعض نواب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم النائب يونس بنسليمان، الرد بلغة التحذير والتهديد، معتبرين أن تصريحات بوانو قد تتجاوز الحدود الأدبية للحصانة البرلمانية.
وأكد بنسليمان، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم أمس الأربعاء، أن “نقل أشغال جلسات اللجان البرلمانية سيف ذو حدين، ويجب أن يكون المرء حريصاً على ما يقول”، مضيفاً أن اتهام وزير بمنح صفقات لشقيق وزير آخر دون دليل يمثل تجاوزاً للحصانة ويثير الريبة لدى المواطن البسيط.
وشدد بنسليمان على أن تقارير لجان رقابية واستطلاعية سابقة، منذ سنة 2009، أوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة لإدارة الأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما لم يحدث إلا في عام 2023 من قبل الحكومة الحالية بموجب القانون 22.10، مؤكداً أن هذا الإصلاح جاء لمعالجة اختلالات طويلة الأمد وضمان احترام المساطر القانونية.
وحذر النائب من أن البرلمان قد يتحول إلى حلبة تصفية حسابات بين الشركات المتنافسة إذا استُعملت لجان تقصي الحقائق في مسائل حساسة دون تريث، داعياً إلى التحلي بالحكمة والالتزام بالقانون والحقائق قبل إطلاق أي اتهام.
بينما يصر بوانو على ضرورة كشف كل الحقائق لضمان الشفافية ومساءلة المتورطين، يرى نواب الأحرار أن التحقيقات والتقارير الرسمية هي الطريق الصحيح لتقييم الصفقات، وأن إطلاق الاتهامات مباشرة أمام الرأي العام قد يشوه سمعة المؤسسات ويقوض العمل التشريعي.
تعليقات الزوار