اليحياوي: إسقاط الجنسية في البحرين يثير الجدل ويضع الأمن مقابل الحقوق

هبة زووم – الرباط
في تدوينة جديدة، يواصل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي تفاعله مع تطورات المشهد في الشرق الأوسط، متوقفاً عند قرار البحرين القاضي بإسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص بدعوى ارتباطهم بما وُصف بـ”أنشطة معادية” أو “تخابر مع جهات خارجية”.
يرى يحيى اليحياوي أن هذا القرار يطرح إشكالات عميقة تتعلق بمفهوم المواطنة وحدودها، خاصة عندما تتحول الجنسية، في نظره، إلى أداة مرتبطة بالاعتبارات الأمنية والسياسية.
ويشير إلى أن إسقاط الجنسية لا يقتصر أثره على الأفراد المعنيين، بل يمتد ليشمل أسرهم، بما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية وقانونية معقدة، قد تصل إلى فقدان الحقوق الأساسية المرتبطة بالعيش الكريم.
في تحليله، يتوقف اليحياوي عند مآلات من تُسحب منهم الجنسية، حيث قد يجدون أنفسهم ضمن فئة “البدون”، وهي وضعية قانونية هشة تعني غياب الاعتراف الرسمي بالمواطنة، وما يترتب عنها من صعوبات في الولوج إلى التعليم والصحة والسكن.
ويعتبر أن هذا التحول المفاجئ من مواطن إلى شخص بدون وضع قانوني واضح يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية حول التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الإنسان.
لم يفصل يحيى اليحياوي القرار عن السياق الإقليمي، مبرزاً ارتباط البحرين بالمعادلات العسكرية في المنطقة، خاصة مع احتضانها لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي، التي تلعب دوراً محورياً في التوازنات الأمنية بالشرق الأوسط.
ويرى أن هذا المعطى يضفي على القرارات الداخلية أبعاداً تتجاوز الشأن المحلي، لتندرج ضمن حسابات إقليمية ودولية معقدة، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بالعلاقة مع إيران.
كما هو معتاد في كتاباته، يطرح اليحياوي مجموعة من الفرضيات التي تربط بين القرار والسياسات الأمنية الكبرى، دون تقديمها كحقائق نهائية، ما يفتح المجال أمام قراءات متعددة لما يجري.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من الطرح يعكس محاولة لفهم الظواهر في سياقها الواسع، لكنه يظل في حاجة إلى معطيات دقيقة لتأكيد أو نفي بعض الاستنتاجات.
تدوينة يحيى اليحياوي تعيد إلى الواجهة نقاشاً حساساً حول العلاقة بين الدولة والمواطن، وحدود استخدام أدوات قانونية مثل إسقاط الجنسية في مواجهة التحديات الأمنية.
وبين من يرى في هذه الإجراءات ضرورة لحماية الاستقرار، ومن يعتبرها مساساً بالحقوق الأساسية، يبقى الجدل مفتوحاً، في منطقة تتداخل فيها اعتبارات الأمن مع رهانات السياسة، وتبقى فيها المواطنة نفسها موضوعاً قابلاً لإعادة التعريف.