هبة زووم – الرباط
لم يعد السؤال الذي يطرحه عدد من زبائن القرض الفلاحي مقتصراً على طبيعة الاقتطاعات التي تظهر في حساباتهم البنكية، بل أصبح يتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر إحراجاً للمؤسسة: لماذا يفقد بعض الزبائن ثقتهم في البنك، ويختارون إغلاق حساباتهم والبحث عن مؤسسات بنكية أخرى؟
ففي عهد فيكرات، عادت شكاوى زبائن القرض الفلاحي إلى الواجهة، بعدما كشفت تعليقات وشهادات متداولة عن حالة استياء من مستوى الخدمات البنكية، بسبب ما وصفه أصحابها باقتطاعات مالية غير واضحة، وضعف التواصل، والتأخر في معالجة الطلبات والاستفسارات، فضلاً عن مشاكل مرتبطة بعمليات السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية.
وتفاعلت هذه الشكاوى بشكل لافت عقب تدوينة لأحد الزبائن تحدث فيها عن اقتطاعات مالية لم يتمكن، بحسب روايته، من معرفة طبيعتها وأسبابها بشكل واضح، غير أن ما أثار الانتباه لم يكن مضمون التدوينة وحده، بل حجم التعليقات التي تفاعلت معها، والتي تضمنت تجارب مشابهة لزبناء قالوا إنهم واجهوا صعوبات متكررة في فهم الرسوم والعمليات المالية المسجلة في حساباتهم.
وتتصدر الاقتطاعات البنكية قائمة مصادر التذمر، إذ يتحدث عدد من المشتكين عن مبالغ تخصم بشكل دوري، دون أن تكون طبيعتها أو الخدمات المقابلة لها واضحة بما يكفي بالنسبة إليهم، وهنا تبرز مسألة أساسية: من حق الزبون أن يعرف، بدقة وشفافية، مقابل ماذا يؤدي الرسوم والعمولات، وما الأساس التعاقدي الذي تستند إليه كل عملية اقتطاع.
فالعلاقة بين البنك والزبون لا ينبغي أن تتحول إلى علاقة يكتفي فيها هذا الأخير بمراقبة رصيده واكتشاف مبالغ ناقصة، ثم يخوض رحلة من الاستفسارات بحثاً عن تفسير. فالشفافية ليست امتيازاً تمنحه المؤسسة متى شاءت، بل التزام أساسي في تقديم الخدمات البنكية.
والأكثر إثارة للانتباه أن بعض الشهادات المتداولة تتحدث عن تجارب طويلة مع المؤسسة انتهت بقرار المغادرة. فقد أشار أحد المعلقين إلى أنه قضى ثلاثين سنة مع القرض الفلاحي، وتنقل بين عدة وكالات، قبل أن يقرر تغيير المؤسسة البنكية، فيما تحدث زبناء آخرون عن إغلاق حساباتهم بعد أشهر قليلة فقط من فتحها، بسبب ما وصفوه بتكرار المشاكل ذاتها.
كما امتدت الانتقادات، وفق التعليقات المنشورة، إلى ضعف التواصل وصعوبة الحصول على أجوبة واضحة بشأن العمليات البنكية، والتأخر في معالجة الطلبات، وهي أمور قد تبدو إدارية في ظاهرها، لكنها تمس جوهر الثقة التي يفترض أن تقوم عليها العلاقة بين المؤسسة المالية وزبائنها.
وإذا كانت هذه الشهادات لا تكفي وحدها للحكم على الأداء العام للقرض الفلاحي، فإن تكرارها وتعدد محاورها يفرضان على الإدارة التعامل معها بجدية، بدل الاكتفاء باعتبارها حالات فردية أو انطباعات عابرة. فالمؤسسة البنكية التي تريد الحفاظ على زبنائها مطالبة بأن تجعل جودة الخدمة والوضوح وسرعة الاستجابة جزءاً من أولوياتها، لا مجرد شعارات ترويجية.
ومن هنا تبرز أسئلة مشروعة أمام إدارة البنك: ما طبيعة الاقتطاعات التي يشتكي منها الزبناء؟ وهل يتم شرحها بشكل مسبق وواضح؟ ما مدى فعالية قنوات التواصل ومعالجة الشكايات؟ وكيف تراقب الإدارة جودة الخدمات داخل الوكالات والشبابيك الأوتوماتيكية؟ وهل تتوفر معطيات دقيقة حول عدد الحسابات التي أغلقت خلال الفترة الأخيرة وأسباب ذلك؟
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه مؤسسة بنكية ليس مجرد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن تتحول هذه الانتقادات إلى قرارات فعلية بمغادرة الزبائن، فالثقة تُبنى بالوضوح وحسن المعاملة، لكنها قد تتآكل مع كل اقتطاع غير مفهوم، وكل استفسار لا يجد جواباً، وكل شكاية تظل معلقة.
فهل تلتقط إدارة القرض الفلاحي هذه الرسائل وتفتح مراجعة جدية لجودة خدماتها، أم ستترك الزبناء يجيبون عن سؤال الثقة بأقدامهم، عبر إغلاق الحسابات والرحيل؟
تعليقات الزوار