بيان إلى الرأي العام
بخصوص فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالداخلة
بلغ إلى علمنا أن عناصر يعتبرون أنفسهم مناضلون حقوقيون بإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة الداخلة، ويقومون بمراسلة الجهات الإقليمية والمركزية وحتى الدولية حول عدد من الملفات.
واعتمادا على المعطيات التي توصلنا بها، عبر وسائل الإعلام، وعلى ضوء الظروف الداخلية التي يمر بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
إن تأسيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يحترم قواعد الانخراط التي يضبطها القانون الأساسي ويفصلها القانون الداخلي، وجاء في ظروف غير سليمة، وينطوي في جزء منه على تصفية حسابات ضد كوادر التنظيم.
إن العناصر التي انخرطت في العمل النضالي بإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان لم تراعي الظروف التي يمر بها التنظيم من الناحية القانونية ومن الناحية التنظيمية، وبالتالي ما قاموا به من خلال حمل يافطة التنظيم دون سلك مسطرة التأسيس القانونية لا يعدو أن يكون صيدا في الماء العكر، وعمل انتهازي غير بريئ الأهداف.
إن الأهداف التي يشتغل عليها بعض العناصر في الداخلة، حسب ما يصلنا من أصداء عبر الإعلام، تؤكد أن تمة لبس حول مدى احترامهم والتزامهم بميثاق العمل الذي يتبناه المركز المغربي لحقوق الإنسان فلسفة ومنهجا، وحيث أن الوضع التنظيمي الذي يمر به التنظيم لا يمكن لجنة الأخلاقيات أو حتى لجنة التأطير والتحسيس من الاضطلاع بمهامهما المتعلقة بمراقبة أداء الفروع وتوجيهها توجيها سليما، يخدم الأهداف النبيلة التي أسس من أجلها المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وعليه، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، كمنظمة ديمقراطية مستقلة :
نحمل المسؤولية المباشرة للمدعو محمد رشيد الشريعي وزبانيته، الذين أساؤوا بشكل خطير إلى سمعة التنظيم، كما نحمل المسؤولية الأكبر لوزارة الداخلية، ولولاية الرباط على وجه التحديد، التي وفرت غطاء رسميا لمكتب تنفيذي مطعون في شرعيته من الناحية القانونية والتنظيمية، من خلال منحهم الوصل النهائي بتجديد المكتب، بالرغم من أن المؤتمر عرف انسحاب أكثر من ثلثي المؤتمرين، كما لم يكن هناك انتخاب لأي من هياكل التنظيم، ولكن كانت الأجهزة المفبركة معدة سلفا، ولم تجري العملية على أسس ديمقراطية ، حيث لا زالت دعوى الطعن قيد البث من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، ولعل الأمر الاستعجالي الأخير، الصادر عن المحكمة الابتدائية، القاضي بعدم الاختصاص في مسألة تسليم مفاتيح المقر المركزي للمكتب التنفيذي المزعوم، بمبرر وجود نقاش جاد في مدى شرعية هذا الأخير، خير دليل على جدية الطعن المعروض على القضاء، وكان حريا بولاية الرباط التريث إلى حين إصدار قضاء الموضوع حكمه في النزاع، احتراما للسلطة القضائية ولاختصاصها في منح الشرعية لهذا المكتب أو ذلك.
نعتبر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان غير موجود، حيث نذكر الإخوة المناضلين، الراغبين في الانخراط في المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة تحضيرية بداية، ويلتزم أعضاؤها بعدد من الخطوات المحددة، تليها تزكية قانونية مصادق عليها من قبل المكتب التنفيذي الشرعي، وليس المكتب المطعون في شرعيته، ويستتبعه قرار التفويض، بعد استيفاء جملة من الشروط التنظيمية، كما هو متعارف به في جميع المنظمات الحقوقية التي تحترم نفسها، بخلاف ما يقترفه المدعو محمد رشيد الشريعي ومن معه في حق التنظيم، والذين سعوا إلى فتح التنظيم في وجه من هب وذب، دون ضوابط ودون التزامات ومسؤوليات الانخراط، بنية النيل من التنظيم ومن صلابته ومن رصيده النضالي.
إننا نؤكد على أن المركز المغربي لحقوق الإنسان تنظيم وطني، له قواعد متينة على الصعيد الوطني، وله منهجية في النضال واضحة وموضوعية، ويكفي الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، من أجل استيعاب مراميه وأهدافه، وإن أي شخص وافد، تم الزج بهم في أتون النزاع القائم داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان سيعرضه إلى المسائلة التنظيمية والقانونية إذا اقتضى الأمر.
إننا لا نرفض انخراط المناضلين معنا، شريطة أن تتوفر فيهم شروط الانخراط في المركز المغربي لحقوق الإنسان وقبلوا الالتزام بفلسفة نضاله ومنهجيته، حيث نلتزم باحترام توجهات الجميع السياسية، مهما اتفقنا أو اختلفنا معهم، لكن على الجميع الانصياع لضوابط ومنهجية العمل، وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وكما هو وارد في أدبيات التنظيم وفي وثائقه التنظيمية.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نعتبر الوصل النهائي الذي بحوزة المدعو محمد رشيد الشريعي لا يمنحه الشرعية، بل إن القضاء هو الذي سيمنح الشرعية، بعد تمحيص ودراسة للملف من الناحية القانونية، ولنا في القضاء كامل الثقة كي يضطلع بمهمته النبيلة في تكريس مبادئ الديمقراطية داخل المجتمع المدني، وفي تجسيد مبدأ الفصل بين السلط، حسب ما جاء به الدستور المغربي الجديد.
حرر بالرباط بتاريخ 03 ماي 2014
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)