هبة زووم – محمد خطاري
لجأت بعض المدارس الخصوصية بالدارالبيضاء إلى رفع رسوم التسجيل للموسم المقبل بالتزامن مع بداية فتح باب التسجيل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور، الذين استنكروا الزيادات الجديدة.
تأتي هذه الزيادات الغير مبررة بعد الأزمة التي عاشها قطاع التعليم الخصوصي، بالتزامن مع أزمة كورونا، وقرار العديد من أولياء أمور التلاميذ عدم تسجيل أبنائهم مستقبلا في مدارس خصوصية والنزوح نحو القطاع العمومي، وأن هذا القرار الأخير بالزيادة إنما هو لمحاولة التغطية على الأزمة التي واجهتها تلك المدارس.
وقد استغل أرباب المدارس ما قاله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي أكد أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
الوزير بنموسى أسد على المدرسة العمومية و حمامة أمام المدارس الخصوصية، بحيث أن التعليم خدمة عمومية تم تفويضها للقطاع الخاص وليس سلعة ليخضع لقانون المنافسة وحرية الأسعار والحكومة من الواجب عليها اتخاذ خطوات من أجل تخفيف أعباء تمدرس الأبناء على الآباء، ومنها حذف الضريبة على الدخل على مصاريف التمدرس.