المحكمة الابتدائية باليوسفية تنهي فصول قضية الفنانة الشعبية والشرطي بإدانتهما وهذه التفاصيل

هبة زووم – اليوسفية
أسدلت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لليوسفية برئاسة د يونس الرحالي، وبعد سلسلة من الجلسات الستار، على أطوار القضية المعروفة محليا بقضية الفنانة الشعبية والشرطي.

هذا، وقد صرحت هيئة الحكمة بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهما، والحكم على الفنانة الشعبية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم وبإرجاعها له مبلغ 321493 درهم، والحكم على الشرطي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 11250 درهم.

ومعلوم أن النيابة العامة كانت قد تابعت الفنانة الشعبية من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، والشرطي من أجل عدم توفير مؤونة شيك قصد الوفاء به عند التقديم، لتتم متابعتها في حالة سراح بعد أن مثلا أمامها في حالة اعتقال.

وفي سياق القضية، كان الشرطي قد أكد أمام رئيسه المباشر في العمل على أنه ربط علاقة منذ ما يناهز الستة أشهر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بالمتهمة وهي فنانة شعبية، لتعرضه لسلسلة من عمليات الابتزاز، ليبلغ مجموع المبالغ المالية التي سلمها لها ما يناهز 320 ألف درهم على عدة دفعات، وأنه يتوفر على فواتير إرسالها لها عبر وكالات تحويل الأموال، وأنه اقترض جزءا من المبلغ مقابل شيكات، إضافة إلى كونه يؤدي أقساطا عن قرضين بنكيين.

من جانبها، اعترفت الفنانة الشعبية، خلال التحقيق معها، بواقعة ممارستها الجنس مع الشرطي خلال العديد من المرات بالشقة التي يقطن بها رفقة شخص آخر، مضيفة على أنها أقرضته، بناء على طلبه، مبلغا ماليا قدره 210 ألف درهم كسلف، وأخذ يسدده لها بالتدريج على دفعات وأنه بقي بذمته حتى حدود اللحظة مبلغ 45 ألف درهم.

المحكمة أسست إدانتها للمتهمة، أولا باعترافها أمام النيابة العامة بممارستها الجنس ممارسة الأزواج مع شخص متزوج وهي غير متزوجة، وهو ما يشكل عناصر جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، وثانيا فيما يخص واقعة الابتزاز، فقد اعتبرت الهيئة، رغم إنكار المتهمة وتصريحاتها على أنها قامت بإقراض الشرطي المبلغ المذكور لا يعدو أن يكون وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية في حقها استنادا إلى أن المتهمة لم تدل بما يفيد إثبات ذلك.