هبة زووم – محمد خطاري
يبدو أن الساهرين على تدبير الشأن المحلي بجماعة المجاطية أولاد الطالب، التابعة لنفود عمالة مديونة، وعلى رأسهم رئيس الجماعة، لازالوا يسبحون في تيار معاكس للتوجيهات الملكية السامية، والتي أوصى من خلالها جلالته الجماعات الترابية، العمل على وضع آليات عملية كفيلة بأحداث نقلة نوعية لإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج الاجتماعية المرتبطة بحاجيات الساكنة، مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاح الأوراش التي تكتسي صبغة الأولوية.
جولة بسيطة داخل تراب جماعة المجاطية أولاد الطالب كفيلة برصد حقيقة مأساوية، لوضعية الساكنة التي منحت أصواتها لشرذمة، كل همها، هو تحقيق المصالح الشخصية، ولو على حساب حاجيات الساكنة. فالطرقات الجماعية جد مهترئ، أما الصفقات العمومية، فالأمر أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى، فتح تحقيق من الجهات المختصة للوقوف على الخروقات القانونية.
وعلى الرغم من انعدام شبه تام للبنى التحتية بتراب الجماعة وغياب الخدمات الاجتماعية والإقصاء المقصود، من طرف الرئيس وحوارييه لكل معارضة بناءة مع حرمان الساكنة غير الموالية لتوجهاته الانتفاعية، فإن إصرار رئيس جماعة جماعة المجاطية أولاد الطالب ومن يدور في فلكه على المضي في درب الفساد واستنزاف موارد الجماعة وتبديد المال العام، بات السمة التي تطبع الآليات التدبيرية للشأن المحلي بالمنطقة..
فهل ستتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق في الخروقات، التي أصبحت عنوانا لتسيير الشأن المحلي بجماعة المجاطية أولاد الطالب؟ أم أن مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية لم ينجح في ترتيب جزاءاته على رئيس جعل مؤسسة دستورية بقرة حلوبا في صمت غير مفهوم للجهات المعنية؟؟