هيئة نقابية تدعو لإسقاط النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وأطرها لمقاطعة اللقاءات التواصلية للوزارة بالمديريات الإقليمية
هبة زووم – محمد خطاري
أكدت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي FNE، في بلاغ لها، على رفضها للاستهداف الواضح وغير المبرر من طرف مسؤولي الوزارة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي وتصفية جميع مكتسبات فئة تواصل نضالها من أجل حقوقها منذ 2005.
هذا، وقد اتهمت الهيئة النقابية الوزارة الوصية بممارسة سياسة الهروب الى الأمام لفرض النظام الأساسي الممنوح والمصادق عليه من طرف المجلس الحكومي يوم 27 شتنبر 2023، والذي خلف استياء عارما في صفوف الشغيلة التعلمية وعلى رأسها أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وبالإمعان في ممارسة التدليس والالتفاف على مطالب الفئة العادلة والمشروعة عبر برمجة لقاءات تواصلية في المديريات الإقليمية للترويج زورا وبهتانا لمضامين نظام أساسي تراجعي خاضع لتوجيهات البنك الدولي وفاقد للشرعية.
وفي هذا السياق، جدد أطر التوجيه والتخطيط التربوي رفضها القاطع للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية المصادق علية يوم 27 شتنبر 2023 وداعية إلى إسقاطه؛ مستنكرين ومستغربين من استهداف مسؤولي الوزارة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث حملوهم مسؤولية الاجهاز على ما تبقى من المكتسبات وقهقرة واقبار الإطار؛
كما رفضت الهيئة، في ذات البلاغ، تفتيت هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ونطالب بإدراج أطر التوجيه والتخطيط ضمن هيأة مستقلة هيأة التوجيه والتخطيط التربوي أو هيأة التأطير والمراقبة والتقييم؛ وتقزيم المهام ونطالب بمراجعتها بما يشمل المهام التأطيرية والتقييمية والإشرافية؛
وجددت الهيئة مطالبتها بالتعاطي الجدي والمسؤول مع ملفنا العادل والمشروع وعلى رأسه توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة، ووضع حد للثنائية المفتعلة مستشار / مفتش.
وأمام محاولات الوزارة الوصية لفرض نظام يكرس الهشاشة والاذعان ومحاولات إقبار الإطار ودفاعا عن الملف المطلبي في شموليته والوضعية الاعتبارية داخل منظومة التربية والتكوين، دعا أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى مقاطعة ما سمي باللقاءات التواصلية للوزارة بالمديريات الإقليمية لشرح مضامين النظام الأساسي الجديد والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي سيعلن عنها لاحقا تماشيا مع قرارات التنسيق الوطني لقطاع التعليم.