هبة زووم – حسن لعشير
أحالت الضابطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الجمعة 12 يناير 2024، منعشا عقاريا مشهورا بمدينة طنجة على النيابة العامة، في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال.
وحسب معلومات دقيقة توصلت بها جريدة “هبة زووم” مفادها أن المنعش العقاري المتورط في هذه القضية، تم توقيفه يوم الأربعاء 10 من الشهر الجاري، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه في التهم الموجهة له.
وأوضحت المصادر، أن وقائع هذه القضية تعود إلى شكاية تقدم بها نائب برلماني مستقل، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قبل عامين، تتضمن تعرضه للنصب والإحتيال من قبل شركة عقارية يملكها المنعش العقاري المعني بالأمر.
وفي تفاصيل الشكاية، أن البرلماني أبرم اتفاقا مع الشركة العقارية لتفويت 4 شقق له في إقامة سكنية بمنطقة مديونة بطريق أشقار، حيث أدى للشركة المعنية الثمن المحدد للشقق كاملا، ورغم ذلك فإنه لم يتسلم مفاتيحها بعد مرور عدة سنوات، وبعد أن تردد البرلماني على الشركة عدة مرات من أجل تسلم مفاتح الشقق، لكنه لم يتمكن من ذلك، فدخل صاحب المشروع، (المنعش العقاري) في قضية التسويف والمماطلة مع المشتكي، وفي كل زيارة عنده يفاجئه بمبررات لعدم وفائه بالتزامه.
وقد أوهم المنعش البرلماني، حسب ما جاء في الشكاية، بأنه سيعمل على تنفيذ ما تعهد به في أقرب الآجال، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه لعدة سنوات، ثم بعد ذلك اتضح بالملموس أن البرلماني المستقل سقط ضحية نصب واحتيال في يد المنعش العقاري.
وبناء على الشكاية، تدخلت المصالح الأمنية وقامت باعتقال المنعش العقاري، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه في التهم الموجهة له.
ويوم أمس الجمعة 12 يناير الجاري، تم إحالة المنعش العقاري على النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام قاضي التحقيق، الذي سيبث في قرار إحالته إلى المحاكمة أو إطلاق سراحه.
تعليقات الزوار