جامعة وطنية بقطاع العدل تدعو لإضراب وطني بمحاكم المغرب وتحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الحاصل بالقطاع

هبة زووم – محمد خطاري
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، لخوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقد اجتماعا له يوم الجمعة 4 رمضان 1445هـ الموافق ل 15 مارس 2024 والذي خصص لمدارسة الوضع القطاعي بناء على تقييم الحوار القطاعي ومخرجاته الذي سبق للمكتب الوطني أن أعده نهاية الشهر الماضي. كما توقف عند انتظارات موظفي القطاع من هذا الحوار، مستحضرا عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفنا المطلبي في سكته الصحيحة.
هذا، وقد أكدت الهيئة النقابية أن قرارها جاء بعد استجماع معطيات تؤكد مخالفة الحكومة للمنهجية التي سبق أن أقرتها بنفسها في التعاطي مع الحوارات القطاعية مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومعاكسة هذه المنهحية بالتوجه لإدراج مطالب موظفاتنا وموظفينا في مسار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، بما سيقوض كل خصوصية للقطاع والتي أقرها القانون وأكد عليها قرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 بتاريخ 8 فبراير 2019.
وفي سياق متصل، جددت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغها، رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع، ويحملها مسؤولية التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
كما نبهت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.
وفي الأخير، دعت الهيئة المذكورة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبنا قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، مجددة انخراطها ودعمها لكل الخطوات والمبادرات التي تستهدف تقوية هيئة كتابة الضبط بما يجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها كاملة في ربح الملف المطلبي ورهان العدالة الناجعة.