هبة زووم – ياسر الغرابي
إن الحديث عن مدينة أسفي أو المدينة المنسية ليس سردا عن مدينة أفرزتها حرب عالمية ولا حتى عن منطقة منكوبة ضربها الزلزال أو اجتاحتها كارثة طبيعية أخرى.
فمدينة من حجم أسفي أصبح ينطبق عليها المثل القائل “إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، حيث دفع سوء تدبير العامل شينان للمرفق العمومي كل مسؤولي لأن يتجرأوا على القوانين الجاري بها العمل، بل وأن يضعوا قوانينهم الخاصة ويفعلون بأدوات وأليات الدولة ما يردون ومتى يريدون، فالعامل شينان حول حاضرة المحيط بتسييره الفاشل إلى مدينة تعاني حاليا النسيان ونال منها الفساد وأنهكتها سنوات التهميش و الإقصاء لسبب ما، حيث تميزت بخيراتها و عطائاتها و تنوعها البيئي و مؤهلاتها التي جعلت منها في فترات سابقة قطبا متكاملا يساهم بشكل كبير في بناء المغرب الحداثي.
ومن مظاهر الفساد الذي يستشري بالعديد من الجماعات والإدارات العمومية بإقليم أسفي في ظل التسيب الذي يهيمن على ممتلكات الدولة استغلال سيارات الدولة خارج نفوذ تراب المدينة، كما هو مبين في الصورة التي تحصلت عليها الجريدة لمسؤول ببلدية أسفي يتنقل بسيارة الجماعة إلى للافاطنة بالنفوذ الترابي لجماعة حد الحرارة بمعية سيدة، لم تتمكن الجريدة من تحديد ماهية العلاقة التي تجمعهما.
حالة المسؤول ببلدية أسفي تكشف فوضى سيارات الدولة بحاضرة المحيط وفشل العامل شينان في ضبط هذه الظاهرة، خصوصا وأن تساهله في تطبيق منشور لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في هذا المجال دفع برؤساء جماعات ورؤساء مصالح بعمالة أسفي للتجول بسيارات الدولة الموضوعة رهن إشارتهم داخل مرجان وفي الأسواق وفي جميع المناطق دون حسيب ولا رقيب.
كما يلاحظ أن هذه السيارات تستخدم لنقل أشخاص لا علاقة لهم بالدولة من أجل الذهاب للمقاهي ليلا والتبضع بين الاسواق بل وحتى لنقل الخليلات، وبذلك تكون مآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب في ظل الصمت غير المفهوم للعامل شينان.
إن الاستغلال البشع لسيارات الدولة أصبح يستدعي دخول كل مفتشية الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات على الخط، خصوصا وأننا نتحدث هنا عن تبذير سافر للميزانيات العامة الموضوعة رهن إشارة هؤلاء المسؤولين، سواء على مستوى المحروقات أو قطع الغيار لإصلاح هذه السيارات ودائما على حساب نفقة الدولة.
لهذا فنحن نهمس في أذن السيد العامل شينان بأن عليه أن يتحرك فورا لوضع حد لهذه الفوضى، فلا يبدو أن هناك فسادا أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارس من قبل من يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق، أما الاختلالات الأخرى فقد أصبحنا على يقين بأنه أصبح عاجزا على إيقافها أو وضع حد لها؟؟؟

تعليقات الزوار