هبة زووم – محمد خطاري
تدمر واستياء تجمع عليه فعاليات العرائش على أن الوكالة الحضرية بالمدينة قد أصبحت خارج التوجهات الملكية القاضية بتشجيع الاستثمار والمستثمرين، حيث تبقى المجهودات المبذولة من طرف هذا المرفق العام خجولة مقارنة مع حجم انتظارات الساكنة والمجهودات المبذولة من السلطات الإقليمية والفعاليات المنتخبة.
ومرد سياسة التلكأ والتسويف الممارسة الذي تمارسه الوكالة الحضرية هو العقلية غير قادرة على مسايرة التوجهات الكبرى للدولة والحكومة والعهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال أوراشه التنموية وخطاه السديدة، بحيث أن العقلية المزاجية لأسباب لم تعد عصية العلم، ترخي بظلالها على هذا المرفق الحيوي والحساس، المعول عليه للعب أدوار استراتيجية لمواصلة مسيرة البناء بهذا الإقليم الفتي.
هذا الوضع بإقليم العرائش عموما والقصر الكبير خصوصا لا يختلف في شيء عن باقي ربوع الوطن، فالتمثيلية الحزبية من كل الأطياف من يمين ووسط ويسار، لكن مجرد مقرات و لافتات لا غير والخطير في الأمر هي أن الأحزاب السياسية التي تتحمل مسؤولية التدبير بالإقليم لا حول ولا قوة لها في اتخاذ القرارات، فالآمر الناهي والقابض بزمام الأمور هي السلطة الإقليمية ممثلة في العامل بوعاصم العالمين.
أما المنتخبون فأغلبيتهم ومعارضتهم- إن وجدت – فلم يبلغوا سن الرشد بعد فليس عليهم من حرج و لا تجوز شرعا ولا قانونا محاسبتهم ما داموا تحت الوصاية، وتكون دائما تلك مبرراتهم أثناء مساءلتهم عن الفشل في تدبير الشأن المحلي بالإقليم.
فلقد تعودت ساكنة الإقليم على دخول المجالس المنتخبة في غيبوبة و كل مرت كانت تتدخل السلطات الإقليمية و المحلية لإنعاشها لكن يبدو اليوم أن الجميع، سلطات ومجالس، قد أصيبوا بنفس الحالة، وبالتالي ترك المواطنين لمصيرهم مع مشاكلهم بعد أن خلقوا لهم أهدافا ثانوية لا علاقة لها بقضاياهم الأساسية، كما خلقوا لشبابها انتصارات فردية وهمية بعد أن حولوهم إلى أمة من النمل تبحث عن قوتها اليومي لا غير، حيث صار شباب القِدِّيسَة يعيشون مغلفون وسط الثَّالُوث المقدس الحشيش، الإنتحار، الهجرة.
هذه حقيقة ثابتة لا هروب منها في إقليم العرائش عموما والقصر الكبير خصوصا وإن كانت تنم عن نظرة تشاؤمية للواقع لكن مع وجود تفاؤل قوي للإصلاح لدى أبناء الإقليم الشيء الذي بدأ يتجلى من خلال نشر ثقافة التمسك بالحياة و طرح البدائل في شتى المجالات لوضع حد لحرب الاستنزاف المفروضة على الإقليم من تهميش و نهب و احتكار و شطط في استعمال السلطة.
وهذا هو التحدي الحقيقي المفروض مرحليا على كافة الطبقات الاجتماعية خاصة المجتمع المدني الذي عليه تحمل مسؤولية استرجاع القصر الكبير مكانتها كقلعة من قلع التحدي، وذلك بالتصدي لتزييف الحقائق خدمة لمصالح فئة معينة، والكف عن التسابق على المقاعد والمناصب والألقاب المشكوك في مصداقيتها والاسترزاق بآلام ساكنتها وأخص بالذكر شبابها.
تعليقات الزوار