راديس على مجهر هيئة حقوقية بأسفي وإخفاقاتها أصبحت تستدعي دخول قضاة مجلس الحسابات على الخط
هبة زووم – ياسر الغرابي
عبر المرصد المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن شجبها لأسلوب إخفاء حقيقة رداءة خدمات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي (راديس)، المؤدى عنها من جيوب زبنائها دافعي الضرائب، عبر إعلانات الكذب والتعتيم.
هذا، وقد كان المرصد الحقوقي قد أثار في “نقطة نظام”، مساء يوم الاثنين 20 ماي الجاري، مسألة الانقطاع المفاجئ في تزويد الساكنة بالماء “الصالح” للشرب، والتي كان الهدف منها إثارة انتباه مسؤولي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي إلى ضرورة احترام التزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، وكذا احترام مضامين إعلاناتها التي دأبت من خلالها على الإخبار بمواعيد انقطاع التزويد بهذه المادة الحيوية لتخل بها لاحقا، وهي الإعلانات التي حافظت على المضمون نفسه (الإيقاف المؤقت للتزويد بالماء) مع تغيير التواريخ فقط.
وفي هذا السياق، نددت الهيئة الحقوقية بإنكار شركة راديس لواقعة انقطاع التزويد بالماء عبر بيان “كذبها”، والذي يفنده إقرارها المفضوح في البيان نفسه حين اعترفت بأن الانقطاع وانخفاض الصبيب سببه محطة تحلية ماء البحر، ناسية أو متناسية أن المواطن أبرم عقدته مع الوكالة وليس مع محطة التحلية، يؤكد المرصد الحقوقي.
كما ساتغرب المرصد المغربي لحقوق الانسان، في ذات البلاغ، محاولات تملص وكالة راديس من إخفاقاتها التدبيرية المتلاحقة بالتخفي مرة وراء لجنة اليقظة الإقليمية، ومرة خلف عامل الإقليم، مما ينم عن فشلها الذريع في الالتزام بالمسؤوليات المنوطة بها قانونا وأخلاقيا، ناهيك عن افتقادها لبعد النظر والتخطيط الاستراتيجي في تدبير الشأن المائي بالإقليم.
وطالبت الهيئة الحقوقية الوكالة بضرورة الوفاء بالتزاماتها اتجاه منخرطيها، وتجويد خدماتها التي لا ترقى إلى تطلعاتهم وحاجياتهم، مع وجوب إصلاحها لكافة الأضرار التي تحدثها بالشوارع والأزقة والبنية التحتية -المتهالكة أصلا- بفعل عمليات الحفر للربط بشبكة الماء والكهرباء.
وفي الأخير، دعا المرصد الحقوقي وكالة راديس إلى الكشف عن قيمة الأموال المستخلصة من جيوب المواطنين منذ أزيد من خمسين سنة، المرتبطة فقط بواجبات الصيانة المدرجة في فاتورة المستهلك، في إطار شفافية تدبير المال العام، والحق في الحصول على المعلومة.