تجارة زيوت الأسماك بأسفي.. أية آلية لإعطاء الرخص وأية آلية لمراقبة الجودة و المخالفات

هبة زووم – ياسير الغرابي
تفجرت خلال الأشهر القليلة الماضية قضية حجز شاحنة على مدخل مدينة السطات من طرف عناصر الدرك الملكي بسبب نقلها لزيوت الأسماك و قشوره، حيث تم اعتقال السائق ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لعدم توفره على ترخيص، واستمع عقب ذلك المركز القضائي لسطات إلى صاحب المحل و إلى نائب رئيس جماعة آسفي الذي اشر على الترخيص فتح المحل السالف الذكر.
وعلاقة بالموضوع مازال الشارع المسفيوي ينتظر ما ستؤول إليه التحقيقات مع العديد من التساؤلات التي تنتظر اجوبة حقيقة على الأقل عبر ندوة صحفية تزيل الضبابية التي شتت مجلس جماعة اسفي.
ومن هذه التساؤلات الكبرى يطفو إلى السطح سؤال ألم يحن الوقت للقطع مع سياسة باك صاحبي في عاصمة عبدة التي نخرها تضارب مصالح المنتخبين، والتركيز على مصالحهم الخاصة عوض الالتفاف على رئيس مهندس يرى ان أولويته تقتدي إنقاذ اسفي من السقوط في أنياب التماسيح و الديناصورات، التي عششت بعد الاصطدام العظيم الذي افلت مثل هذه الكائنات المجهرية الخبيثة المبادئ و الأفكار.
هناك أيضاً من الاسئلة المطروحة مدى صحة الرخصة المعنية بهذا المشكل لأن سحبها مرهون بتفعيل المساطر المسجلة في بنودها، خاصة البند الرابع الذي ينص على ان الانتقال من المحل المرخص له إلى محل ثاني أو استبدال النشاط التجاري يؤدي بهذا الترخيص إلى فقدان صلاحيته، ووجب سحبه.
وبالرجوع ايضاً للفصل الثاني فإن استعماله من طرف الغير يؤدي به إلى سحبه من طرف الإدارة، لكن سياسة إغماض الطرف عن هذه التجاوزات أصبحت تساءل عامل الاقليم، الذي إستهوى الصور المحروقة و التجمعات الهامشية، كأنه تحول إلى مؤتمر في عالم السوشل ميديا، عوض انكبابه على المشاكل و المخالفات الماكرو استراتجية كالمشكل المعروض أمامنا.
فلجن سيادة العامل الإقليمية لا يرها أحد سوى عندما يتعلق الأمر بإعطاء الترخيصات الملغومة لكن واجبها ايضاً يقتدي بشكل اكبر مراقبة هذه المحلات شهريا، فكم من أساطيل الشاحنات شحنت بشكل غير قانوني من الزيوت الأسماك و مشتقاته، وخرجت من بوابات مدينة أسفي دون حسيب و لا رقيب و لا تراخيص، اللهم ما قامت به سلطات الدرك بالسطات الذي مكنت تدخلاتها من إظهار هذا النزيف الخطير والغير الشرعي لأموال هائلة تذهب في مهب الريح عن خزينة الدولة.
تجدر الإشارة ان رئيس المجلس الجماعي لأسفي قد سحب تفويضه لنائبه الثالث في ظروف تظل مبهمة ودون أية مبررات تذكر للرأي العام، وربما أن تأشيره على تراخيص استغلال محل لبيع زيوت الأسماك قد يكون من بين الأسباب، خاصة أن المغرب يعيش على وقع التسممات التي أودت بحياة الكثير من المغاربة بسبب المنتجات الغذائية.
وهنا يظهر جليا تقاعس ONSSA عن اداء المهام المنوطة بها، مما يستدعي تغير الموارد البشرية هياكلها الإدارية لان موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم و شرف استضافته بالمملكة المغربية يستوجب اطرا ذوي كفائة مهنية عالية و وطنية كبيرة لاجتياز هذه المناسبة العالمية دون ادنى حادث.
وفي الأخير، فالوكيل العام للملك باسئنافية أسفي و النيابة العامة بسطات مطالبون بتعميق البحث في عملية نقل زيوت الأسماك و التراخيص التي تمنح لهذا الغرض و معاقبة كل من سولت له نفسه التعدي على حرمة القانون و دحض كل من يتستر على ذلك.